أكد المحامي نافع العريبي، اليوم، أن الرسالة التي نشرت أمس باسم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، من داخل سجن بلاريجيا بجندوبة، نُقلت عنها حرفياً، نافياً بذلك ما راج من تشكيك في صحة مضمونها أو في طريقة نقلها من قبل هيئة الدفاع.
وقال العريبي، في إعلام للرأي العام نشره إثر زيارته لموسي بصفته محامياً، إنه استمع إليها مباشرة، وإنها أكدت له أن كل حرف وكل كلمة وكل جملة وردت في الرسالة تعبر عنها وتلزمها بالكامل.
واعتبر أن كل ادعاء بخلاف ذلك، أو تشكيك في صحة الرسالة أو في أمانة أعضاء هيئة الدفاع في نقلها، يمثل «مغالطة للرأي العام»، مشيراً إلى أن مثل هذه الادعاءات يمكن أن تضر بمصلحة موسي.
وأضاف العريبي أنه بعد استماعه إليها خلال الزيارة، «فهم أشياء كثيرة» واكتشف، وفق تعبيره، أنه لم يكن على بينة من معطيات وأمور كثيرة تتجاوز ما كان يعلمه سابقاً.
وفي نقطة أخرى أثارها بشكل صريح، شدد المحامي على أن الرسالة كتبت بـ**«الذكاء الطبيعي» لعبير موسي**، وأن الذكاء الاصطناعي لم يكن له أي تدخل لا في مضمونها ولا في صياغتها التحريرية.
وكانت الرسالة قد تناولت بالخصوص قرار القضاء الاستعجالي الصادر يوم 2 أكتوبر 2026 والقاضي بإيقاف أشغال المؤتمر الانتخابي للحزب الدستوري الحر، الذي كان مقرراً يومي 3 و4 أكتوبر.
واعترضت موسي، وفق ما ورد في الرسالة، على عنصر الاستعجال الذي اعتمدته القضية، معتبرة أن موعد المؤتمر كان معروفاً منذ منتصف شهر أوت، وبالتالي فإن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي قبل موعد المؤتمر بفترة قصيرة يثير، من وجهة نظرها، تساؤلات حول توفر شروط الاستعجال.
كما تمسكت موسي بالنظام الأساسي للحزب، معتبرة أن حالة الشغور في رئاسة الحزب لا تتحقق، وفق أحكامه، إلا في حالتي الوفاة أو الاستقالة المكتوبة والمودعة رسمياً، وأن وجودها داخل السجن لا يعني، بحسب موقفها، فقدانها صفتها كرئيسة للحزب أو صلاحياتها القانونية.
وانتقدت كذلك ما وصفته بمحاولة بعض الأطراف داخل الديوان السياسي الاستناد إلى «نظرية الضرورة» أو إلى استحالة تسيير الحزب، معتبرة أن ذلك لا يمكن أن يكون بديلاً عن الآليات التي ينص عليها النظام الأساسي للحزب.
كما أعلنت تمسكها بحقها في اللجوء إلى القضاء بشأن ما اعتبرته مخالفات إجرائية رافقت عملية استدعائها للقضية، وخاصة ما يتعلق بآجال التبليغ، مؤكدة أن ضيق الآجال لم يترك لهيئة الدفاع، وفق روايتها، الوقت الكافي لإعداد ردها القانوني.
ودعت موسي أنصار الحزب وهياكله إلى التمسك بالتنظم والتعبير في إطار القانون، مؤكدة أن تحركات الحزب ستبقى، وفق ما جاء في رسالتها، ضمن المقاومة السلمية المشروعة وبقوة القانون.
كما جددت تمسكها بصندوق الاقتراع باعتباره الآلية التي ينبغي أن تحدد قيادة الحزب، رافضة أي صيغة بديلة لتنصيب هيئة تسييرية خارج إرادة المؤتمرين.
وتأتي تصريحات العريبي لتضيف توضيحاً من هيئة الدفاع بشأن الرسالة التي أثارت خلال الساعات الماضية جدلاً حول مصدرها وطريقة صياغتها، في وقت تتواصل فيه التداعيات القانونية والسياسية لقرار إيقاف المؤتمر الانتخابي للحزب الدستوري الحر.