جدد النائب وليد الجلاد عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب ان ترشح اي مناقبة للانتخابات البلدية او التشريعية هو أمر مرفوض
وجدد الجلاد دفاع كتلته عن مشروع القانون الذي يدعو الى منع ارتداء النقاب في الفضاءات العامة
وقال الجلاد في تصريح اذاعي اليوم الاثنين ان مشروع القانون لقي تجاوبا من قبل حزب افاق تونس وكذلك نداء تونس مشيرا الى ان لجنة تم تشكيلها لمتابعة المشروع برئاسة النائب صلاح البرقاوي
وتنص هذه المبادرة التشريعية في فصلها الأول على أنه “يمنع الظهور بالفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه” .
وعرّف الفصل الثاني من المبادرة الفضاءات العمومية بأنها تشمل “الفضاءات المفتوحة للعموم والأماكن التي يكون النفاذ إليها حرّا ولو بشروط، والمؤسسات والمحال التجارية والصناعية والمؤسسات البنكية والموانئ ومحطات النقل البري ووسائل النقل العمومي” إضافة إلى الأماكن المخصصة لإدارة مرفق عمومي حتى وإن كانت مؤسسة خاصة.
وقد استثنت المبادرة ارتداء زيّ يخفي الوجه إذا كان مبرّرا بأسباب صحية او دواعي مهنية أو مناخية أو كان من مستلزمات ممارسة أنشطة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية او تقليدية.
كما ينص الفصل الثالث من المشروع على معاقبة كل من يخالف فصوله بالسجن مدة 15 يوما، كما يعاقب كل من يحمل غيره على إخفاء وجه لأسباب تتعلق بجنسه لمدة عام وبخطية قدرها 10 آلاف دينار.
وكان شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكد يوم 15 مارس الماضي أنه إذا لم يقع منع النقاب بالقانون قبل الإنتخابات فإنه من الضروري كشف الوجه أما فيما يتعلق بترشح المنقبة فإن الهيئة لا يمكن إلا أن تلتزم بالقانون وعلى ضوئه ستصدر نصها الترتيبي و إجمالا وفي الوضع الحالي للتشريع يمكن للمنقبة أن تترشح
