تضمن قانون المالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوم أمس غرة جانفي 2019 عدة اجراءات اجتماعية واقتصادية لعل اهمها:
– الترفيع في عائدات الأعباء العائلية، حيث إنّ الربح الجبائي الجديد لكل المواطنين الخاضعين للضريبة تقريبا ب 100 بالمئة.
– الرفع من الربح الجبائي بالنسبة للمتزوجين من 150 دينار إلى 300 دينار أما بالنسبة للأطفال في الكفالة فستصبح الطروحات 100 دينار لكل طفل في الكفالة.
– احداث بنك الجهات برأسمال 400 مليون دينار لاعانة الشباب في كل جهات الجمهورية على بعث مشاريع اقتصادية خاصة.
– اعفاءات من الضرائب بالنسبة للشركات لمدة اربع سنوات انطلاقا من هذه السنة.
– التمديد في فترة الاعفاء بعنوان احداث الشركات لمدة 4 سنوات.
– الاعفاءات بالنسبة للشركات المحدثة في المناطق الداخلية ومناطق التنمية الجهوية يمكن أن تصل إلى 5 و10 سنوات تحتسب من نهاية فترة الأربع سنوات.
– إعفاء للمؤسسات المحدثة بين 2018 و2020. – الإعفاء من القيمة الزائدة والطرح الإضافي بنسبة 30 بالمئة عند إعادة تجديد التجهيزات.
– منظومة جديدة لإعادة تقييم الأصول وهو ما يعطي صلابة مادية للمؤسسات الموجودة لتتمكن من الحصول على قروض من البنوك.
– اجراء جديد سيمس كل المطالبين بالضريبة وهو زيادة عقوبة التأخير بـ3 أو 4 مرات وستكون انطلاقتها بداية من أفريل 2019 لاعطاء الفرصة للمؤسسات لتسوية وضعيتها.
– هذا القانون أقر عفوا عن بعض العقوبات بالنسبة للمؤسسات إلى حد 50 بالمائة إذا قامت المؤسسة بتسوية وضعيتها.
– هذا القانون يخدم الدولة لأنه يشجع الاستخلاصات كما يخدم المؤسسة في نفس الوقت لأنه سخفف من أعبائها وديونها.
