مثل امس الثلاثاء، امام انظار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، النائب السابق بالبرلمان المنحل عماد الخميري، وذلك لاستنطاقه كمتهم في القضية المتعلقة بعقد جلسة افتراضية للبرلمان المنحل في مارس من 2022، خصصت للنظر في ابطال المراسيم الرئاسية الصادرة بعد 25 جويلية 2021.
وقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاقه ابقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس.
