اتجهت رئاسة الحكومة إلى تشديد الضوابط المتعلقة بتداول الوثائق الإدارية الرسمية داخل الهياكل العمومية، من خلال منع تداولها أو إرسالها أو نشرها أو مشاركتها عبر وسائل وقنوات الاتصال غير الرسمية.
وتشمل الإجراءات الجديدة، وفق منشور صادر عن رئاسة الحكومة، تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي وكل الوسائط المماثلة التي لا تندرج ضمن قنوات الاتصال الرسمية المعتمدة.
وصدر المنشور يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز تأمين الأنظمة الرقمية الوطنية داخل الهياكل العمومية وتم توجيه المنشور إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة، إلى جانب رؤساء ومديري المؤسسات والمنشآت العمومية.
وتهدف هذه التدابير إلى إحكام تنظيم طرق تداول الوثائق الإدارية الرسمية، والحد من مخاطر تداولها خارج القنوات المعتمدة، بما يساهم في تعزيز أمن نقل المعلومات والوثائق داخل الهياكل العمومية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه نحو مزيد تأمين الأنظمة والبيانات الرقمية التابعة للمؤسسات العمومية، وضبط آليات تبادل الوثائق الرسمية بما يضمن حمايتها أثناء عملية الإرسال والتداول.