قررت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، إحالة ملف القضية المتعلقة بالمحامي غازي المرابط ومن معه على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وذلك إثر استكمال الأبحاث الأولية وإجراء عدد من الاختبارات الفنية والعلمية.
و تولّى أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة، وبعد انتهاء آجال الاحتفاظ، إحالة المحامي غازي المرابط وخمسة أشخاص آخرين بحالة إيقاف، إلى جانب لاعب كرة قدم معروف بحالة تقديم، على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وجاءت الإحالات إثر استكمال الأبحاث التي تولت الفرقة الأمنية المذكورة إجراءها، إلى جانب إنجاز عدد من التساخير والاختبارات الفنية والعلمية المتعلقة بالقضية.
وبعد اطلاع النيابة العمومية على نتائج الأبحاث والأعمال الفنية والعلمية المنجزة، قررت إحالة كامل ملف القضية وجميع المشتبه بهم على أنظار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، لاتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وإجراءات في إطار التحقيق.
وبذلك تنتقل القضية من مرحلة الأبحاث الأولية التي تولتها المصالح الأمنية إلى مرحلة التحقيق القضائي أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث يتولى قاضي التحقيق دراسة الملف وسماع الأطراف المعنية والاطلاع على مختلف المؤيدات والاختبارات المنجزة قبل اتخاذ القرارات التي يراها القانون مناسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإحالة على التحقيق أو الاحتفاظ لا تعني ثبوت الإدانة، إذ تبقى الوقائع والتهم محل بحث وتحقيق، ولا تثبت المسؤولية الجزائية إلا بموجب حكم قضائي بات.