أكد إلياس الفخفاخ أن الشركة التونسية لصناعة المشروبات تمكنت خلال سنة 2025 من الحفاظ على توازناتها المالية ومواصلة تحقيق النمو رغم تصاعد الضغوط الجبائية وارتفاع كلفة المواد الأولية، دون اللجوء إلى الترفيع في أسعار البيع منذ 15 فيفري 2024.
وجاءت تصريحات الفخفاخ خلال الجلسة العامة العادية للمجموعة المنعقدة يوم 19 ماي 2026 بنزل شيراتون تونس، بحضور رئيس مجلس الإدارة مصطفى عبد المولى وعدد من المساهمين والإطارات العليا للمجموعة.
وأوضح المدير العام أن المجموعة اختارت تثبيت أسعار الجعة والمشروبات الغازية رغم استمرار ارتفاع كلفة السكر وتزايد الأعباء الضريبية، معتبراً أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة تهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك وحماية تنافسية المنتوجات المحلية في مواجهة السوق الموازية.
وأشار الفخفاخ إلى أن رقم معاملات الشركة ارتفع خلال سنة 2025 بنسبة 0,81 بالمائة ليبلغ 843,36 مليون دينار، في حين سجلت الأرباح الصافية نمواً بنسبة 5,97 بالمائة لتصل إلى 267,2 مليون دينار، رغم ما وصفه بـ«الظرف الاقتصادي والجبائي الصعب».
كما شدد على أن المجموعة نجحت في امتصاص جزء كبير من الضغوط المتعلقة بكلفة الإنتاج والجباية دون تحميلها للمستهلك، مبرزاً أن نسبة التضخم في قطاع المشروبات بقيت في حدود 3,1 بالمائة، أي أقل من نسبة التضخم العامة في البلاد.
وفي ملف الجباية، اعتبر الفخفاخ أن القطاع يواجه مستويات مرتفعة من الضرائب، خاصة بعد إقرار الأداء بنسبة 3 بالمائة على رقم المعاملات ضمن قانون المالية لسنة 2024، موضحاً أن الضغط الجبائي على المشروبات الغازية في تونس يفوق بكثير المعدلات المسجلة في عدد من دول الجوار.
وكشف المدير العام أن المجموعة تواصل في المقابل تنفيذ استثمارات استراتيجية كبرى، سواء في مجال تحديث الوحدات الصناعية أو مشاريع الطاقة الشمسية، إضافة إلى التقدم في مشروع “حبوب قرطاج” الذي وصفه بالركيزة الاستراتيجية الجديدة للمجموعة في إطار خطة التنويع والتوسع.
وأكد الفخفاخ أن المجموعة تراهن خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الصمود المالي، ومواصلة التحكم في التكاليف، والتوسع في مجالات جديدة قادرة على دعم النمو وتقليص الارتهان لقطاع المشروبات التقليدي.
