أفاد مصدر قضائي رفيع المستوى بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت إذنًا كتابيًا للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية، يقضي بالاحتفاظ بالمحامي المعروف غازي المرابط، وذلك على خلفية ضبطه رفقة مروج مخدرات خطير وصادر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة 40 عامًا.
وحسب المصدر القضائي ذاته، فقد تقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهما لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق.
لائحة الاتهام: جنايات من العيار الثقيل
توجّه النيابة العمومية للمحامي والمظنون فيه الثاني تهمًا جنائية خطيرة تتمثل في:
- تكوين عصابة (وفاق إجرامي) لترويج المخدرات عبر الحدود أو داخل البلاد.
- جريمة غسيل الأموال الناتجة عن عائدات تجارة الممنوعات.
- عرقله عمل الوحدات الأمنية، ومقاومة رجال السلطة، ومحاولة تهريب متهم صادر بحقه مناشير تفتيش وأحكام قضائية سالبة للحرية.
وجاءت عملية الإيقاف إثر مداهمة أمنية دقيقة لمنزل المروج المفتش عنه. وأسفرت عملية تفتيش المقر عن حجز كميات ضخمة من المواد المخدرة، تمثلت في أكثر من 8 كيلوغرامات من مادة « الكوكايين »، و4 كيلوغرامات من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، بالإضافة إلى ضبط مبلغ مالي نقدًا يقدّر بـ394 ألف دينار تجمعت من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وأكد المصدر القضائي في تفاصيل الواقعة أن المحامي المذكور كان متواجدًا داخل المنزل رفقة المروج لحظة الاقتحام، وأنه حاول عرقلة عمل الوحدات الأمنية وتعطيلهم ومقاومتهم بهدف تمكين المروج من الفرار والإفلات من قبضة العدالة، إلا أن سرعة وجاهزية الفرق الأمنية حسمت الموقف وتمكنت من السيطرة على الطرفين وضبطهما معًا.
ماذا ينتظر المحامي في حال ثبوت الإدانة؟
وفقًا للمقتضيات القانونية التونسية الصارمة المتعلقة بجرائم المخدرات وتبييض الأموال، يواجه المحامي في حال إدانته قضائيًا عقوبات مشددة تشمل:
- السجن لمدد طويلة: قد تصل العقوبات السجنية في جنايات تكوين وفاق لترويج المخدرات من الصنف « أ » (مثل الكوكايين) وغسيل الأموال إلى السجن بقية العمر (المؤبد) أو عشرات السنين، نظرًا لضخامة الكميات المحجوزة (12 كغ من المخدرات).
- خطايا مالية ضخمة: مصادرة المبالغ المالية المحجوزة (394 ألف دينار) وفرض خطايا مالية ثقيلة توازي أضعاف القيمة المالية للمخدرات والأموال المغسولة.
- العقوبات المهنية التبعية: ينتظر المحامي التشطيب النهائي والآلي من جدول المحاماة والحرمان من ممارسة المهنة مدى الحياة، نظرًا لعدم الأهلية الأخلاقية والقانونية الناتجة عن الإدانة في جناية شرف.
هذا ولا تزال الأبحاث والتحقيقات مستمرة ومعمقة تحت إشراف النيابة العمومية، وذلك لتفكيك بقية امتدادات هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة والكشف عن جميع الأطراف المتورطة فيها، فيما يظل المتهمان يتمتعان بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانتهما بحكم قضائي بات.