أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة، اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين، مع الإبقاء على ثلاثة آخرين في حالة سراح مؤقت. ويأتي هذا الإجراء القضائي في إطار التحقيقات المتواصلة لكشف ملابسات الحريق الضخم الذي اندلع بجبل برقو من ولاية سليانة، والذي أسفر عن تدمير عدة مبانٍ وإلحاق أضرار فادحة بالغطاء الغابي والثروة الطبيعية بالمنطقة.
وفي تصريح إعلامي أكد القاضي عيسى القاسمي، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة، أن التهم الموجهة إلى المظنون فيهم تكتسي خطورة بالغة. وتشمل لائحة الاتهام تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، وإضرام النار بمحل غير مسكون، والمشاركة في ذلك، مشيرًا إلى أن العقوبة القانونية المقررة لهذه الجرائم قد تصل إلى السجن المؤبد.
دور التساخير الفنية والأبحاث في حسم القضية
وحول كيفية مساهمة المسار الفني في كشف الحقيقة، تشير المعطيات القضائية إلى أن التحقيقات لا تزال متوقفة على نتائج جملة من التساخير الفنية الدقيقة؛ حيث ينتظر قاضي التحقيق تقارير مخبرية حول المواد المستعملة في إشعال النيران لتحديد ما إذا كان الفعل تدبيرًا متعمدًا بمواد شديدة الاشتعال، بالإضافة إلى التساخير التكنولوجية الخاصة باتصالات المتهمين وكشف تموقعاتهم الجغرافية ساعة اندلاع الحريق. وستسهم هذه الاختبارات، إلى جانب الأبحاث الميدانية المتواصلة، في تحديد المسؤوليات القانونية بدقة، وفرز الأدوار بين المشاركين والمنفذين، وكشف ما إذا كان هناك أطراف أخرى حرضت على الجريمة.
وتعود أطوار القضية إلى تلقي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة إخطارًا بنشوب الحريق؛ حيث بادر قاضي التحقيق بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث، مع إسناد إنابة عدلية لفرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بسليانة لتولي التحريات الفورية.
وقد قادت التحقيقات الأولية إلى توقيف 5 أشخاص، تبيّن أن من بينهم حراس غابات. وإثر استيفاء فترة الاحتفاظ الأولي المقدرة بـ 48 ساعة لأربعة منهم وإبقاء الخامس بحالة سراح، تم مثلهم جميعًا أمام قاضي التحقيق الذي قرر إيداع متهمين اثنين السجن، في انتظار ما ستسفر عنه تلك التساخير والأبحاث الجارية.