الرئيسيةآخر الأخبارالقروض على الشرف في تونس: ماذا تقول التجارب العالمية؟

القروض على الشرف في تونس: ماذا تقول التجارب العالمية؟

مع دخول الأمر عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بالقروض على الشرف حيز التنفيذ، وجدت المنظومة البنكية التونسية نفسها أمام تجربة جديدة لم تعرفها من قبل بهذه الصيغة. فالهدف المعلن هو تمكين فئات واسعة من المواطنين، وخاصة الشباب وأصحاب المبادرات الفردية، من الحصول على تمويل دون فوائد ودون ضمانات أو كفيل، في محاولة لتجاوز أحد أكبر العوائق التي تواجه الاستثمار الصغير في تونس.

ورغم البعد الاجتماعي الواضح لهذا التوجه، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل يمثل هذا النموذج امتداداً لتجارب دولية ناجحة، أم أنه يختلف عنها في نقاط قد تجعل تطبيقه أكثر تعقيداً؟

فكرة ليست جديدة… لكن التنفيذ مختلف

عندما يقرأ المتابع عبارة « القرض على الشرف »، قد يعتقد أن تونس ابتكرت آلية جديدة بالكامل، لكن الواقع مختلف.

ففرنسا تعتمد منذ أكثر من أربعة عقود نظام  » قروض الشرف «  الذي ساهم في تمويل عشرات الآلاف من المؤسسات الناشئة، كما توجد برامج مشابهة في كندا وبلجيكا وبعض الدول الأوروبية.

إلا أن هذه التجارب تشترك جميعها في قاعدة أساسية: البنوك التجارية ليست الحلقة الأولى في منح هذا النوع من التمويل.

ففي فرنسا، تمنح القروض جمعيات وهيئات تنموية غير ربحية، ويُعرض كل ملف على لجان خبراء تضم مختصين في التمويل وريادة الأعمال، ولا يحصل صاحب المشروع على المال إلا بعد دراسة جدواه الاقتصادية وقدرته على السداد. كما ترافقه تلك المؤسسات بالتكوين والإحاطة لسنوات، وهو ما يرفع نسب نجاح المشاريع ويحد من حالات التعثر.

بمعنى آخر، فإن « الشرف » في التجربة الفرنسية لا يعني غياب الرقابة أو التقييم، بل يعني غياب الضمانات المادية فقط.

لماذا تتردد البنوك عادة؟

يقوم النشاط البنكي في كل دول العالم على معادلة بسيطة: كلما ارتفعت المخاطر ارتفع ثمن التمويل أو ازدادت الضمانات المطلوبة.

ولهذا السبب تخصص البنوك إدارات كاملة لدراسة المخاطر، وتستثمر ملايين الدولارات في أنظمة التصنيف الائتماني وتحليل الجدارة المالية.

أما عندما يُطلب منها منح قرض دون فائدة ودون ضمانات، فإنها تفقد أهم أدوات إدارة المخاطر.

لهذا تلجأ أغلب الدول إلى إنشاء صناديق ضمان أو مؤسسات تتولى تحمل جزء من خسائر التعثر، حتى لا تتحول السياسة الاجتماعية إلى عبء على البنوك.

التجارب الدولية… الدولة تتحمل جزءاً من المخاطر

بعد الأزمة المالية العالمية، ثم خلال جائحة كورونا، أطلقت دول عديدة برامج تمويل استثنائية للمؤسسات الصغرى.

لكن القاسم المشترك بينها كان وجود الدولة كضامن.

ففي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، ضمنت الحكومات نسباً كبيرة من القروض الممنوحة للمؤسسات حتى لا تتحمل البنوك وحدها مخاطر عدم السداد.

كما أن المغرب اعتمد منذ سنوات صناديق ضمان للمقاولات الصغرى، بينما عززت الجزائر برامج دعم المؤسسات الناشئة بضمانات عمومية وآليات مرافقة، ولم تكتف بمجرد إلغاء الضمانات التقليدية.

خصوصية التجربة التونسية

ما يميز الأمر عدد 148 لسنة 2026 هو أنه يجمع ثلاث خصائص في الوقت نفسه:

  • عدم احتساب فوائد.
  • عدم اشتراط ضمانات أو كفيل.
  • إسناد القروض عبر البنوك.

وهذا الجمع نادر في التجارب المقارنة، لأن معظم الدول تفصل بين الدور الاجتماعي والدور التجاري.

فالجهات الاجتماعية أو التنموية تتولى اختيار المستفيدين ومرافقتهم، بينما تتدخل البنوك في مراحل لاحقة عندما يصبح المشروع أكثر قدرة على الإقناع والتمويل.

نجاح التجربة لا يتوقف على النص

العديد من الاقتصاديين، ومن بينهم أرام بلحاج، يرون أن نجاح هذه المبادرة لن يتحدد بنص الأمر الحكومي فقط، بل بطريقة تطبيقه.

فإذا لم توضع معايير واضحة وموحدة لتقييم الملفات، فقد تعتمد كل مؤسسة بنكية مقاربتها الخاصة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاوت في فرص الحصول على التمويل.

كما أن محدودية الغلاف المالي، الذي يقدر بحوالي 120 مليون دينار، قد تجعل عدد المنتفعين أقل بكثير من حجم الطلب الحقيقي، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغرى والشباب في النفاذ إلى التمويل.

هل يحتاج النظام إلى المرافقة أكثر من المال؟

تجمع أغلب الدراسات الدولية على أن فشل المشاريع الصغرى لا يرتبط دائماً بنقص التمويل، بل أيضاً بغياب التأطير والتكوين والمتابعة.

ولهذا السبب تخصص برامج القروض على الشرف في أوروبا ميزانيات للإحاطة بالمستفيدين تكاد تعادل أهمية التمويل نفسه.

وفي تونس، قد يكون هذا الجانب هو الحلقة التي تستحق أكبر قدر من الاهتمام، لأن نجاح المشروع هو في النهاية الضمان الحقيقي لاسترجاع الأموال وإعادة تدويرها لفائدة مستفيدين جدد.

الرهان الحقيقي

قد تمثل القروض على الشرف خطوة مهمة نحو إدماج آلاف التونسيين في الدورة الاقتصادية، لكنها في الوقت نفسه تشكل اختباراً لقدرة الدولة على التوفيق بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الاستقرار المالي.

فإذا نجحت في بناء منظومة تقوم على الشفافية، وحسن اختيار المستفيدين، والمرافقة الفنية، والرقابة الفعالة، فإنها قد تتحول إلى نموذج عربي وإفريقي في التمويل الاجتماعي.

أما إذا اقتصر الأمر على منح قروض دون تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر ومتابعة المشاريع، فإن التجربة قد تواجه الصعوبات نفسها التي عرفتها برامج تمويل سابقة، حيث اصطدمت النوايا الحسنة بواقع اقتصادي ومالي أكثر تعقيداً.

وفي النهاية، لا يكفي أن يكون القرض « على الشرف »، بل يجب أن تكون المنظومة بأكملها قائمة على الحوكمة الرشيدة، حتى تتحول الثقة إلى استثمار منتج، لا إلى عبء جديد على القطاع البنكي والمالية العمومية.

blank
مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى