في خضم انطلاق مناقشة مخطط التنمية 2026-2030 داخل مجلس نواب الشعب، دعت النائب عن البرلمان فاطمة المسدي إلى ما وصفته بـ“تفهم مشاعر الحكومة”، في تعليق لافت على طبيعة سير النقاشات البرلمانية المرتبطة بهذا الملف الاستراتيجي.
وقالت المسدي، في تدوينة صباحية، إن “ماراطون مناقشة مخطط التنمية سينطلق داخل اللجان إلى غاية 10 جويلية، فيما لن تكون تحت قبة البرلمان سوى جلسة واحدة للتصويت دون نقاش عام موسّع”، معتبرة أن “الجزء الأكبر من العمل سيجري داخل اللجان”.
وأضافت مخاطبة الرأي العام: “إذا لم تسمعوا كثيرًا عن هذه المناقشات، فالسبب أن الجزء الأكبر منها سيجري داخل اللجان… والرجاء تفهّم مشاعر الحكومة”، في عبارة أثارت تفاعلًا سياسيًا على منصات التواصل بالنظر إلى صياغتها غير التقليدية في الخطاب البرلماني.
وانطلقت اليوم جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وذلك في إطار جلسة موحّدة لكافة اللجان القارة.
وأوضح رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، صابر الجلاصي، أن النقاش سيشمل مع ممثلي الحكومة عدداً من الملفات الأساسية، من بينها المشاريع المدرجة في المخطط، وآليات التمويل، إضافة إلى منظومة المتابعة والرقابة.
وأشار الجلاصي إلى أن النواب “لا يمكنهم إدخال تعديلات على المخطط، بل يقتصر دورهم على التصويت بالموافقة أو الرفض”، وهو ما يطرح تساؤلات حول هامش التعديل البرلماني في وثيقة تُعد من أهم البرامج الاقتصادية للبلاد.
كما لفت إلى أن النسخة المعروضة على البرلمان تتضمن الاستراتيجيات العامة والتشخيص والمؤشرات والأهداف، لكنها لا تقدم تفاصيل المشاريع حسب الجهات والمعتمديات، معتبراً أن من الضروري تمكين النواب من مزيد من المعطيات التفصيلية حول المشاريع قبل التصويت النهائي.
وبين خطاب “تفهم المشاعر” من جهة، وحدود صلاحيات التعديل داخل البرلمان من جهة أخرى، يفتح ملف مخطط التنمية 2026-2030 نقاشاً سياسياً أوسع حول طبيعة العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية في صياغة الخيارات الاقتصادية الكبرى.
