في إشارة تصعيدية، أكدت النائبة عن ولاية صفاقس، فاطمة المسدي، أنه في صورة استمرار ما وصفته بتجاهل مطالب الجهة، فإن “التحركات الاحتجاجية تبقى خياراً مطروحاً على الأرض”، وذلك وفق تدوينة لها بتاريخ 16 ماي 2026.
ويأتي هذا الموقف في سياق تفاعلها مع ملف المشاريع العمومية المعطلة بولاية صفاقس، والتي سبق أن أثارت بشأنها سؤالاً كتابياً موجهاً إلى رئاسة الحكومة، حول أسباب تعطل عدد من المشاريع الكبرى في الجهة وآجال تنفيذها.
وكانت رئاسة الحكومة قد أكدت في ردّها أن التعاطي مع هذه المشاريع يتم ضمن مقاربة تقوم على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وهو ما ساهم، وفق مضمون الرد، في التقدم في معالجة عدد من الإشكاليات العقارية والتمويلية التي حالت دون إنجاز بعض المشاريع في الآجال المقررة.
غير أن المسدي اعتبرت أن هذا الرد يفتقر إلى التزامات زمنية واضحة وإلى روزنامة تنفيذ دقيقة، مؤكدة أنه لا يجيب عن انتظارات أهالي الجهة بخصوص المشاريع الكبرى، وعلى رأسها مترو صفاقس، والمدينة الرياضية، ومشروع تبرورة.
وأضافت النائبة أن التركيز على الصعوبات التمويلية ومراجعة الأولويات لا يمكن أن يكون جواباً كافياً، خاصة في ظل ما تعتبره خصوصية صفاقس كولاية ذات ثقل اقتصادي وديمغرافي مهم.
كما شددت على أن غياب رؤية تنموية واضحة ومحددة زمنياً من شأنه تعميق شعور التهميش لدى المواطنين، داعية إلى وضع خطة تنفيذية واضحة تتضمن تمويلات مضبوطة وآجالاً دقيقة لإنجاز المشاريع المتوقفة.
