كشف النائب ياسين مامي عن انطلاق خطوات عملية لتعزيز منظومة المراقبة الأمنية بمدينة الحمامات، من خلال تركيز عمود مخصص لتثبيت كاميرات مراقبة بالمفترق الحيوي بمنطقة براكة الساحل، في خطوة قال إنها تمثل بداية لتركيز منظومة مراقبة أكثر نجاعة بالمدينة.
وأوضح مامي أن نقطة المراقبة الجديدة ستكون مرتبطة مباشرة بمركز القرار والتدخل بقاعة العمليات المركزية، بما يسمح بمتابعة الوضع الميداني والتدخل بصورة أسرع، إلى جانب مراقبة حركة المرور ورصد الحوادث والاعتداءات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من حادثة سطو وصفت بالخطيرة شهدتها الحمامات، بدأت وفق ما أورده النائب بعملية الاستيلاء على سيارة أجرة، قبل استعمالها في تنفيذ عملية سطو على مكتب صرف بشارع رئيسي وفي وضح النهار، تخللها اعتداء بالعنف الشديد على العامل بالمكتب، ما استوجب إخضاعه لعملية جراحية وإقامته بالمستشفى، مؤكداً أن حالته مستقرة وأنه نجا من الاعتداء.
وكان مامي قد شدد، في أعقاب الحادثة، على أن ما حدث لا يمكن اعتباره أمراً عادياً، حتى وإن كانت مثل هذه الجرائم نادرة في تونس، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية وتعزيز وسائل المراقبة والردع.
وأكد النائب أن مدينة الحمامات تشهد حضوراً أمنياً مكثفاً، سواء بالزي الرسمي أو بالزي المدني، من خلال الدوريات الثابتة والجوالة، معتبراً أن مستوى اليقظة الأمنية يتناسب مع أهمية المدينة وطابعها السياحي، ومعبراً عن ثقته في مهنية قوات الأمن والحرس الوطنيين.
غير أنه اعتبر أن التطور الأمني والتكنولوجي يفرض اليوم استكمال المنظومة الأمنية بكاميرات مراقبة حديثة، خاصة في الطرقات الرئيسية والمفترقات الحيوية، وهو مطلب قال إنه طرحه في مناسبات عديدة تحت قبة البرلمان وخارجها.
وبحسب مامي، فإن منظومة المراقبة بالكاميرات من شأنها أن توفر دعماً مهماً للأجهزة الأمنية، سواء في المتابعة المباشرة أو في سرعة التدخل أو في التحقيقات اللاحقة، فضلاً عن دورها في الردع.
وفي هذا السياق، أعلن أن العمود الذي تم تركيزه مؤخراً في مفترق براكة الساحل يمثل بداية عملية، في انتظار استكمال الدراسات المتعلقة بتعميم منظومة مراقبة ذكية وحديثة على مختلف المفترقات والطرقات الرئيسية بمدينة الحمامات.
وتحظى هذه الخطوة بأهمية خاصة بالنسبة إلى مدينة سياحية تستقبل أعداداً كبيرة من السكان والوافدين والزوار، حيث يمكن لمنظومة مراقبة متطورة أن تجمع بين تعزيز الأمن ومتابعة حركة المرور والتدخل السريع عند وقوع الحوادث.
وشدد مامي في المقابل على ضرورة عدم تعميم حادثة السطو الأخيرة على الوضع الأمني بالجهة، معتبراً أنها حادثة معزولة واستثنائية لا تعكس الوضع الأمني العام في الحمامات، التي قال إنها تشهد حضوراً أمنياً مكثفاً ويقظة متواصلة.
وختم النائب بالتأكيد على أن الحمامات ستظل مدينة آمنة ومفتوحة لسكانها وزوارها، وستواصل استقبال ضيوفها، معبراً عن أمله في أن تساهم الإجراءات الجديدة في تعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين والوافدين.
