في سيناريو بدا وكأنه تكرار سريع لفصل سابق، أوقفت السلطات الإيطالية في جزيرة لامبيدوزا مهاجرًا تونسيًا يبلغ من العمر 37 سنة، بعد أن تمكن من العودة إلى الأراضي الإيطالية رغم قرار طرده ومنعه من دخول إيطاليا ومنطقة شنغن.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام إيطالية، فإن الرجل كان قد رُحّل إلى تونس يوم 30 ماي الماضي، بعد أن رافقته السلطات إلى الحدود الجوية بمطار روما، تنفيذًا لقرار صادر عن ولاية أغريجنتو يقضي بإبعاده عن الأراضي الإيطالية.
لكن بعد ثلاثة أيام فقط، ظهر مجددًا في لامبيدوزا، حيث وصل على متن قارب رفقة 23 مهاجرًا آخرين، في تحدٍ لقرار المنع.
وخلال عملية التثبت من هويته، حاول المهاجر تقديم معطيات شخصية مختلفة قليلًا، غير أن هذه المحاولة لم تصمد طويلًا أمام التكنولوجيا، إذ كشفت مطابقة البصمات الرقمية التي كانت الشرطة قد سجلتها خلال وصوله الأول هويته الحقيقية.
وقامت فرقة الشرطة القضائية الإيطالية بإيقافه بتهمة خرق قرار منع العودة إلى إيطاليا.
ولم يكن الموقوف الوحيد الذي يحمل سجلًا مشابهًا على متن القارب نفسه، إذ تم أيضًا إيقاف تونسي آخر تبين أنه كان قد طُرد من إيطاليا في فيفري 2025 بقرار من والي إمبيريا، مع منعه من العودة إلى الأراضي الإيطالية لمدة 10 سنوات.
وقد قررت السلطات الإيطالية وضع الموقوفين تحت الإقامة الجبرية داخل مركز الاستقبال في لامبيدوزا، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية.
وتعيد الحادثة تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها السلطات الإيطالية في تنفيذ قرارات الطرد، خاصة مع محاولات بعض المهاجرين العودة عبر طرق غير نظامية، رغم وجود قرارات تمنعهم من دخول منطقة شنغن.
