في تطور غير مسبوق داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، قرر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين تعليق نشاطه النقابي بالجهة بشكل تام وشامل، على خلفية خلافات تتعلق بعقد المؤتمر الجهوي وترتيبات المؤتمرات النقابية.
وبحسب المعطيات المتداولة، اتخذ المكتب التنفيذي الجهوي القرار خلال اجتماع عقده أمس الأحد، قبل أن تتم مراسلة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وإعلامه رسميا بمضمون القرار.
ويأتي تعليق النشاط في سياق خلاف بين الهيكل الجهوي والقيادة المركزية بشأن عقد المؤتمر الجهوي للشغل بمدنين، خاصة بعد قرار المركزية النقابية تأجيل المؤتمرات إلى سنة 2027، فضلا عن تعذر عقد المؤتمر الجهوي في مناسبتين سابقتين.
ويعتبر هذا القرار، في حال تأكده رسميا، سابقة في تاريخ المنظمة الشغيلة، باعتبار أن تعليقا شاملا للنشاط النقابي صادر عن هيكل جهوي بهذا الشكل لم يسبق الإعلان عنه.
ويفتح قرار الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين الباب أمام تطورات جديدة في الخلاف القائم حول المؤتمر الجهوي، خصوصا في ظل وجود تباين في المواقف داخل المكتب التنفيذي الوطني بشأن هذا الملف.
ومن شأن تعليق النشاط أن يضع القيادة المركزية أمام اختبار جديد في كيفية إدارة الخلافات الداخلية، في وقت تشهد فيه المنظمة النقابية نقاشات متواصلة حول المؤتمرات والهياكل النقابية وآليات تجديدها.