قال سفير تونس بايطاليا معز السيناوي ان الدستور الجديد ،سيسمح بعد عقد من الشلل المؤسسي ، بضمان استقرار معين للحكومات ، والتغلب على الجمود السياسي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتونس لإعادة إطلاق اقتصادها على النحو المطلوب من قبل المؤسسات المالية الدولية.
وقال السيناوي لـ « وكالة نوفا » الايطالية معلقا على دخول نص الدستور الجديد المصادق عليه بالاستفتاء الذي أجري في 25 جويلية حيز التنفيذ « كان تصويت 25 جويلية على دستور تونس الجديد تعبيراً عن إرادة المواطنين التونسيين الذين اختاروا بحرية النظام الرئاسي بنسبة 94.6 بالمائة من الأصوات » ، مذكراً بنسبة المشاركة في الاستفتاء التي بلغت 30.5 في المائة. وقال السيناوي « نسبة استثنائية لتونس بالنظر إلى الفترة (في ذروة الصيف) وطبيعة الاستشارة ». وأضاف السفير أنه مع اعتماد النص الجديد ، سيتم إنشاء المحكمة الدستورية ، المنصوص عليها بالفعل في دستور 2014 لكنها بقيت « حبرا على ورق » لمدة سبع سنوات ، لأن « النظام القديم لم يكن قادرا على إنشائها. « ، كما سيتم وضع قانون انتخابي » يصب في مصلحة الشعب ، أي المرشحين الأفراد ، وليس الأحزاب ، استعدادًا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022 « .
