تستعد المفوضية الأوروبية لإعادة صياغة القواعد المشتركة لتأشيرات شنغن، في خطوة قد تغيّر طريقة تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع ملايين طالبي التأشيرات، ومن بينهم آلاف التونسيين سنوياً.
وبحسب وثيقة رسمية للمفوضية الأوروبية، فإن المقترح التشريعي لمراجعة قانون التأشيرات الأوروبي مبرمج، بصورة إرشادية، خلال الربع الأول من سنة 2027، تمهيداً لمناقشته داخل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. وتؤكد الوثيقة في الوقت نفسه أن الموعد والمضمون النهائيين للمبادرة يمكن أن يتغيرا قبل تقديم المقترح رسمياً.
ولا يتعلق الأمر بإجراء جديد دخل حيز التنفيذ، بل بمراجعة مرتقبة للقواعد الحالية التي تحكم تأشيرات الإقامة القصيرة في فضاء شنغن، في إطار استراتيجية التأشيرات الجديدة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في 29 يناير 2026.
من «تأشيرة» إلى أداة في سياسة الهجرة الأوروبية
التحول الأبرز الذي تقترحه المفوضية هو جعل سياسة التأشيرات أكثر ارتباطاً بالمصالح الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.
فالوثيقة الخاصة بمراجعة قانون التأشيرات تشير إلى إمكانية تعزيز استخدام التأشيرات كوسيلة للتعامل مع الدول غير الأعضاء التي لا تتعاون بالقدر الكافي في إعادة قبول مواطنيها الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وبعبارة أخرى، قد تصبح سياسة التأشيرات في المستقبل مرتبطة بدرجة أكبر بالتعاون في ملفات الهجرة والعودة وإعادة القبول، إلى جانب الاعتبارات الأمنية.
وهذا التوجه ليس منفصلاً عن الاستراتيجية الأوروبية للهجرة التي أقرتها المفوضية في يناير الماضي، والتي تنص صراحة على استخدام الحوافز والأدوات المتاحة في مجالات مختلفة، بينها سياسة التأشيرات، لتعزيز التعاون مع الدول الشريكة في إدارة الهجرة والعودة.
هل تصبح التأشيرة أسهل لبعض المسافرين؟
في مقابل هذا التشدد المحتمل تجاه بعض الحالات والدول، تتضمن الخطة الأوروبية جانباً آخر أكثر مرونة.
فالمفوضية تبحث اعتماد قواعد أكثر وضوحاً لتسهيل سفر الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات مسافرين موثوقين، بما في ذلك إمكانية الحصول على تأشيرات متعددة الدخول لفترات أطول.
وتتضمن استراتيجية التأشيرات الأوروبية بالفعل هدفاً يتمثل في جعل السفر المشروع للسياح ورجال الأعمال أكثر سهولة وسرعة وقابلية للتوقع، مع إتاحة تأشيرات متعددة الدخول وصلاحية أطول للمسافرين الموثوقين.
كما تدرس المفوضية وضع إطار أوروبي مشترك للتعامل مع المسافرين من الشركات الموثوقة، خصوصاً رجال الأعمال الذين يمثلون شركات تعتبر منخفضة المخاطر، بدلاً من ترك هذه المسألة لاجتهادات وطنية مختلفة بين القنصليات.
وهذا يعني أن الإصلاح المنتظر لا يتجه ببساطة إلى «تشديد» التأشيرات أو «تسهيلها»، وإنما إلى تمييز أكبر بين أنواع المسافرين والملفات.
رسم إضافي فوق سعر التأشيرة؟
ومن بين النقاط التي تستحق اهتمام طالبي التأشيرات احتمال فرض رسم إضافي على رسوم تأشيرة شنغن الحالية.
وتقول المفوضية الأوروبية رسمياً إنها ستدرس جدوى فرض رسم إضافي لدعم تطوير سياسة التأشيرات الأوروبية المشتركة.
لكن هذه النقطة ليست قراراً نهائياً حتى الآن، كما لم تحدد المفوضية قيمة هذا الرسم.
أما الرسوم الحالية لتأشيرة الإقامة القصيرة فتبلغ 90 يورو للبالغين و45 يورو للأطفال من 6 إلى 12 سنة، مع إمكانية وجود رسوم إضافية مرتبطة بمراكز استقبال طلبات التأشيرات في بعض الحالات.
وبالتالي، فإن الحديث عن زيادة مؤكدة في سعر تأشيرة شنغن سابق لأوانه؛ الموجود رسمياً حالياً هو دراسة إمكانية إضافة رسم أوروبي جديد.
تونس معنية مباشرة بهذه المراجعة
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في تونس، حيث تمثل تأشيرات شنغن ملفاً واسعاً بالنسبة إلى المسافرين والطلبة ورجال الأعمال والعائلات.
وتظهر أحدث البيانات الأوروبية أن قنصليات دول شنغن في تونس تلقت خلال سنة 2025 نحو 188 ألفاً و579 طلب تأشيرة إقامة قصيرة.
ومن بين هذه الطلبات، تم إصدار 149 ألفاً و805 تأشيرات، في حين بلغ عدد حالات الرفض 36 ألفاً و673 طلباً، أي بنسبة رفض تقارب 19.6%، مقابل معدل عالمي بلغ نحو 14.6% في السنة نفسها. كما كانت 78 ألفاً و750 تأشيرة تونسية متعددة الدخول، أي أكثر من نصف التأشيرات الصادرة.
وتكشف هذه الأرقام أهمية أي تغيير مستقبلي في قواعد منح التأشيرات بالنسبة إلى التونسيين، خصوصاً إذا انتقلت سياسة التأشيرات الأوروبية إلى نظام أكثر وضوحاً في منح التأشيرات متعددة الدخول للمسافرين ذوي السجل المنتظم.
الرقمنة ستغير أيضاً تجربة المسافر
التغيير لن يقتصر على قواعد منح التأشيرة.
فالتحول الرقمي لمنظومة الحدود الأوروبية دخل بالفعل مرحلة جديدة مع التشغيل الكامل لنظام الدخول والخروج الأوروبي منذ 10 أبريل 2026.
ويُسجل النظام بيانات المسافرين من خ