أصدر قادة كل من المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم العميق من التدهور المتسارع للأوضاع في الضفة الغربية، محذرين من تصاعد عنف المستوطنين والسياسات الإسرائيلية التي تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
وأكد البيان، الصادر اليوم 22 ماي 2026، أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، إلى جانب مواصلة الحكومة الإسرائيلية تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، وهو ما اعتبرته الدول الأربع تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي ولمستقبل التسوية السياسية.
وشدد القادة الأوروبيون على أن القانون الدولي “واضح وصريح” في اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، مؤكدين أن مشروع الاستيطان المعروف باسم “إي1” لا يشكل استثناءً من ذلك.
وأشار البيان إلى أن تنفيذ مشروع “إي1” سيؤدي فعلياً إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين، بما يمثل “انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي” ويقضي على فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
كما دعت الدول الأربع الشركات الدولية إلى عدم المشاركة في مشاريع البناء داخل منطقة “إي1” أو أي مشاريع استيطانية أخرى، محذرة من التداعيات القانونية والسمعة السلبية التي قد تواجهها الشركات المنخرطة في هذه الأنشطة، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بوقف التوسع الاستيطاني وإنهاء السياسات الإدارية المرتبطة به، مع ضرورة محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، وفتح تحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة إلى القوات الإسرائيلية.
كما دعا القادة الأوروبيون إلى احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس والالتزام بالاتفاقات التاريخية المتعلقة بالوضع القائم في الأماكن المقدسة، إضافة إلى رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
وأعربت الدول الأربع عن رفضها الشديد لأي دعوات إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان الفلسطينيين قسرياً، بما في ذلك التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وفي ختام البيان، جددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تمسكها بإقامة سلام “شامل وعادل ودائم” على أساس حل تفاوضي يقوم على دولتين، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، بما يضمن تعايش إسرائيل وفلسطين في أمن وسلام داخل حدود معترف بها دولياً.
