أثار النائب أحمد السعيداني جدلاً واسعاً بعدما اتهم بوجود ما وصفه بـ »تدليس عملية التصويت » خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي صادق فيها البرلمان، الثلاثاء 28 جويلية 2026، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق ضمان بين الدولة التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة فسفاط قفصة.
وقال السعيداني، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، إن « التصويت تم تدليسه حتى يمر القرض »، مدعياً أن « أحد النواب صوّت باستعمال زر التصويت ثم أعاد التصويت برفع اليد »، داعياً إلى العودة إلى تسجيل الجلسة الذي بثته القناة الوطنية الثانية للتحقق من الواقعة.
كما طالب النيابة العمومية بفتح تحقيق في ما وصفه بـ »التزوير »، قائلاً إنها مطالبة بالتحرك « كما تحركت في قضايا أخرى »، معتبراً أن « التزوير داخل المؤسسة التشريعية لا يقل خطورة ».
ولم يكتف السعيداني بذلك، بل اعتبر أن ما حدث « ليس المرة الأولى »، منتقداً ما وصفه بوجود نواب يصوتون بما يخدم الحكومة، وموجهاً انتقادات لعدد من النواب الذين يعارضون الحكومة في الخطاب ثم يصوتون لصالح مشاريع القروض.
ويأتي هذا الجدل عقب مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم في 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والخاص بالقرض الممنوح لشركة فسفاط قفصة لتمويل برنامج لتحديث أنشطتها المنجمية وبنيتها التحتية البيئية.
وقد صادق المجلس على المشروع بـ58 صوتاً مع، و13 صوتاً ضد، و9 محتفظين.
ويبلغ حجم القرض 110 ملايين يورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين يورو للمساعدة الفنية، ويهدف إلى اقتناء معدات حديثة لاستخراج ونقل الفسفاط، وإنجاز وحدة متطورة لمعالجة وإعادة استعمال المياه الصناعية، بما يسمح بإعادة استخدام ما يصل إلى 90% من المياه المعالجة، فضلاً عن تحسين السلامة المهنية والحوكمة ورفع إنتاج الشركة.
ويُذكر أنه، إلى حدود الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من رئاسة مجلس نواب الشعب أو من الجهات القضائية بشأن الاتهامات التي أثارها النائب أحمد السعيداني، كما لم يتم الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في الموضوع.