في زمن تداخلت فيه المسميات البراقة وتعاظم فيه الشغف بالمظاهر الاجتماعية والمهنية، برزت إلى السطح ظاهرة غريبة تثير الكثير من التساؤلات القانونية والأخلاقية. إنها ظاهرة « قضاة بين معقفين »، أولئك الذين يحملون ألقاباً قضائية دولية خطتها مطابع الشركات الخاصة، ويشترون بطاقات عضوية مرقمنة لا تعترف بها سوى الجدران التي عُلقت عليها. هذه الظاهرة لا تمثل جريمة تحيل صريحة يعاقب عليها القانون الجنائي بالضرورة، بل تقبع بدهاء شديد في « المنطقة الرمادية » للتحيل والتضليل الذكي.
فخ المسميات السيادية والبرستيج التجاري
تبدأ الحكاية دائماً بإعلان ممول أو دعوة براقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تصدر عن كيان يحمل اسماً رناناً مثل « المحكمة الدولية لتسوية المنازعات » أو « المجلس الأعلى للتحكيم الدولي ». تُدبج الإعلانات بلغة فخمة تتحدث عن « فتح باب الترشح لدفعة جديدة من القضاة الدوليين وخبراء بناء السلام ».
للوهلة الأولى، ينصرف ذهن القارئ البسيط—أو حتى صاحب الكفاءة الشغوف بالتميز—إلى أن هذا الكيان يتبع منظمة الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية. لكن الحقيقة المجرّدة تكشف أن هذه « المحاكم » ما هي في الواقع إلا شركات خاصة أو جمعيات أجنبية مسجلة في عواصم غربية مثل لندن أو باريس. تسجيل مثل هذه الشركات لا يتطلب سوى بضع مئات من الدولارات عبر الإنترنت، حيث تتيح القوانين الغربية مرونة كبيرة في اختيار الأسماء التجارية، حتى وإن حملت طابعاً سيادياً موهماً.
المنطقة الرمادية: كيف ينجو « المتحيل الذكي » من العقاب؟
القانون الجنائي واضح وصارم في تعريف جريمة التحيل (أو النصب)؛ فهي تتطلب استخدام حيل خادعة للاستيلاء على مال الغير دون تقديم أي مقابل. وهنا يكمن ذكاء هذه المراكز والكيانات، فهي لا تسرق المال، بل تبيعه!
المشترك يدفع « رسوم عضوية » أو « تكاليف حقيبة تدريبية »، وفي المقابل، تلتزم هذه الجهة بمنحه « البطاقة المرقمنة » والشهادة الكرتونية واللقب الشرفي، وأحياناً تنظم له حفل تخرج في فندق فاخر لالتقاط الصور بالوشاح القضائي والمطرقة الخشبية. قانونياً، هناك عقد شفهي أو إلكتروني تم الوفاء بطرفيه: مالٌ مقابل لقب وبطاقة.
لكن التضليل—الذي يضع هذه العمليات في المنطقة الرمادية—يكمن في « الإيحاء ». إنهم يبيعون « الوهم » مغلفاً بالقانون. يوهمون المنتسب بأنه سيمارس سلطة قضائية، أو أنه حاز حصانة دبلوماسية، أو أنه بات مؤهلاً لفض النزاعات الدولية وبناء السلام العالمي، بينما الحقيقة أن بطاقته الدولية لا تمنحه حق الفصل في جنحة مرورية بسيطة داخل وطنه.
قضاة بين معقفين والمقصلة القانونية: انتحال الصفة في القانون التونسي
إن خطورة هذه الظاهرة تتجاوز مجرد خسارة بضع مئات أو آلاف الدولارات كرسوم اشتراك. الخطورة الحقيقية تبدأ عندما يصدق « القاضي بين معقفين » كذبته، فيبدأ في استخدام هذا اللقب بصفة علنية في تونس، أو يضعه على لافتة مكتبه، أو يبرزه في بطاقات عمله الشخصية للعامة.
هنا، يتحول الضحية—الذي ظن أنه ارتقى مهنياً—إلى متهم يقع تحت طائلة المجلة الجزائية التونسية. فوفقاً للقوانين الصارمة، يعتبر استخدام هذه الألقاب الوهمية جريمة يعاقب عليها القانون:
- الفصل 159 من المجلة الجزائية: يُعاقب بالسجن مدة عام كل من تعمّد بدون وجه قانوني ادعاء لقب أو خطة أو صفة، أو انتحل اسماً غير اسمه الحقيقي.
- الفصل 291 (جريمة التحيل): إذا استعمل الشخص هذا اللقب المزيّف (مثل قاضٍ دولي أو مستشار دبلوماسي) لإيهام الناس بوجود نفوذ وهمي أو مشروع كاذب بهدف الاستيلاء على أموالهم أو تقديم خدمات بمقابل، فإنه يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية مالية.
إن القضاء سلطة سيادية حصرية للدولة التونسية، ومحاولة ممارسته أو ادعاء تمثيله خارج الأطر الرسمية المعتمدة يُعد اعتداءً صارخاً على هيبة المرفق القضائي وأمن الدولة.
كيف تفرق بين مراكز التحكيم الرسمية والشركات التجارية الوهمية؟
لكي لا يقع أصحاب الكفاءات ضحية لهذه الممارسات الرمادية، يمكن التمييز بين الكيانات الحقيقية والوهمية من خلال الفروق الجوهرية التالية:
- التبعية القانونية: المراكز الرسمية تكون معتمدة بشكل مباشر من وزارة العدل في الدولة أو تتبع غرف التجارة والصناعة الوطنية والاتواني الدولية الرسمية. أما الشركات الوهمية، فتسجيلها يكون كـ « شركة تجارية محدودة المسؤولية في دول أجنبية، ولا تملك أي اتفاقية مقاصة أو اعتراف رسمي داخل تونس.
- طبيعة الشهادات والاعتماد: الكيانات الحقيقية تمنحك شهادة « مُحكّم » بعد اجتياز دورات تخصصية شاقة واختبارات حقيقية، ويتم قيدك في جداول المحكمين المعتمدين لدى المحاكم الوطنية. الكيانات الوهمية تمنحك ألقاباً سيادية رنانة مثل « قاضٍ تسوية منازعات » أو « سفير سلام » بمجرد دفع الرسوم، ودون الحاجة لأي خلفية قانونية أو اختبارات جادة.
- الهدف المالي مقابل القيمة القانونية: في الكيانات الرسمية، تكون الرسوم واضحة ومقابل تكلفة التدريب الفعلي، وتؤهلك الشهادة لإصدار أحكام تحكيمية يمكن إكسابها الصبغة التنفيذية أمام المحاكم التونسية وفقاً لـ مجلة التحكيم التونسية. أما الشركات الوهمية، فالرسوم تكون مقابل « البطاقة واللقب الشرفي »، ولا قيمة لأي وثيقة تصدر عنها أمام الدوائر القضائية الرسمية.
الوعي هو خط الدفاع الأول
إن ممارسة القضاء والتحكيم ليست « برستيجاً » يُشترى بالمال، بل هي مسؤولية علمية وأكاديمية تبدأ من كليات الحقوق والمعاهد القضائية الرسمية، وتمر عبر سنوات من الخبرة الميدانية المعتمدة من الدولة.
طالما بقيت هذه المراكز تلعب في المنطقة الرمادية مستغلةً فجوات القانون التجاري الدولي، وطالما بقي الشغف بالألقاب الجوفاء يسيطر على بعض العقول، ستبقى مطابع « المحاكم التجارية الخاصة » تفرخ « قضاة بين معقفين ». ولن ينتهي هذا المسلسل إلا بوعي مجتمعي وقانوني حازم يدرك أن هيبة العدالة لا تباع في حزم اشتراكات رقمية، وأن من يبحث عن القضاء الحقيقي لا يشتريه عبر تطبيق « الواتساب ».