في مفارقة اقتصادية لافتة، أثبتت الجمهورية التونسية أن الإدارة الهيكلية لمنظومة الغذاء والرعاية الاجتماعية تتفوق على الوفرة المالية الجاهزة للاقتصادات الريعية النفطية. وجاء ذلك بعد تصدرها المنطقة المغاربية في مؤشر الجوع العالمي لعام 2025.
وحسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة منظمة إغاثة الجوع في العالم، نجحت تونس (البلد غير النفطي الذي يواجه تحديات وعجزاً مستمراً في قطاع الطاقة) في انتزاع المرتبة 33 عالمياً بمعدل منخفض جداً بلغ (6.2 نقطة).
متقدمة بذلك على جارتها الجزائر ذات القوة النفطية والغازية الكبرى، والتي حلت في المرتبة 38 عالمياً بمعدل (7.1 نقطة).
وتظهر الفجوة بشكل أعمق عند مقارنة الاستقرار الغذائي التونسي بالوضع في ليبيا؛ فعلى الرغم من امتلاك الأخيرة لأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في القارة الأفريقية، إلا أن أزمتها الهيكلية والأمنية رمت بها إلى المرتبة 69 عالمياً بمعدل (13.9 نقطة) ضمن الفئة المتوسطة، متأخرة عن تونس بفارق 36 مركزاً كاملاً في تصنيف مكافحة الجوع وسوء التغذية.
ويرى خبراء ومحللون أن هذه الأرقام تترجم « مفارقة ريع الطاقة »؛ حيث تفرز البنية التحتية والسياسات الاجتماعية التونسية المستدامة المستثمرة مبكراً في قطاعات الصحة المدرسية، مكافحة تقزم الأطفال (8.9% فقط)، وحماية الأمن الغذائي، نتائج تتفوق بوضوح على اقتصادات تعتمد كلياً على عوائد النفط المباشرة والتقلبات الحادة للأسواق العالمية واستيراد السلع الأساسية.
تُعتبر منظمة « إغاثة الجوع في العالم » واحدة من أعرق وأكبر المنظمات الإنسانية والتنموية المستقلة في أوروبا، حيث تأسست في ألمانيا عام 1962 برعاية رسمية من الرئاسة الألمانية وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
وتستمد المنظمة مصداقيتها الدولية الرفيعة من طابعها العلمي، المستقل، وغير الحزبي أو الديني، إلى جانب شراكتها الوثيقة مع معاهد أبحاث عالمية لإصدار تقارير دورية بالغة الدقة مثل « مؤشر الجوع العالمي ».
وتعتمد المنظمة في تصنيفاتها على منهجية إحصائية صارمة تقيس أربعة معايير حيوية تشمل نقص التغذية، وهزال وتقزم الأطفال، ومعدلات الوفيات دون سن الخامسة، مما يجعل بياناتها مرجعية رسمية موثوقة تعتمد عليها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والحكومات لتقييم واقع الأمن الغذائي ورسم سياسات التنمية عبر العالم.