ردّ المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مساء الجمعة 25 سبتمبر 2026، على الجدل الذي أثاره بيان الديوان السياسي للحزب بشأن «الإقصاء السياسي» لموسي وعلاقته بالمؤتمر الوطني المقرر يومي 3 و4 أكتوبر المقبل.
وقال العريبي، في تدوينة نشرها مساء اليوم، إن العبارات الواردة في بيان الحزب حول «الإقصاء» و«التخلص منها في المشهد العام خلال العشرية القادمة» هي عبارات سياسية وليست قانونية، موضحا أن المقصود، بحسب قراءته، هو أن حكما قضائيا باتا قد يؤدي إلى حرمان موسي من ممارسة حقوقها السياسية طوال مدة العقوبة.
وجاء توضيح العريبي ردا على ما اعتبره «لغطا وتعاليقا» بشأن علاقة المؤتمر المنتظر بمآل القضية القضائية.
وأوضح المحامي أن عبارة «الحصول على حكم تعقيبي بات» الواردة في بيان الحزب تعني، وفق تفسيره، أن رفض محكمة التعقيب للطعن يجعل الحكم نهائيا، وبالتالي تترتب عنه آثاره القانونية.
وشدد العريبي على أن محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، لا تصدر ـ وفق قراءته للإجراءات ـ أحكاما تكميلية جديدة بالحرمان من الترشح والانتخاب أو من الحقوق السياسية والمدنية، معتبرا أن مثل هذه العقوبات تصدرها محاكم الأصل على درجتيها الابتدائية والاستئنافية.
وأضاف أن «مسألة الإقصاء وتقديم المؤتمر أو تأخيره» ليست مرتبطة بإمكانية صدور حكم تكميلي جديد عن محكمة التعقيب، وإنما بمآل الطعن نفسه، إذ إن رفض التعقيب، بحسب قوله، يؤدي إلى أن يصبح الحكم باتا وتستمر آثاره خلال فترة تنفيذ العقوبة.
وفي ما يتعلق بالمؤتمر الوطني للحزب الدستوري الحر، قال العريبي إنه لا يرى، وفق المعطيات التي قدمها، سببا للجدل حول موعد المؤتمر، مشيرا إلى أن عبير موسي هي المترشحة الوحيدة لرئاسة الحزب، وأنها، بحسب قوله، ليست ممنوعة حاليا من الترشح.
وقال العريبي إن موسي «ومهما يكون مآل الطعن بالتعقيب» ستكون رئيسة للحزب إثر المؤتمر، في إشارة إلى أن الجدل القضائي لا يغير، وفق تقديره، نتيجة المسار الانتخابي الداخلي للحزب.
ماذا قال الحزب الدستوري الحر؟
وكان الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر قد أصدر اليوم بيانا عقب الندوة الصحفية لهيئة الدفاع، تحدث فيه عن ما وصفه بـ«التلاعب بالإجراءات» واعتبر أن المسار القضائي قد يؤدي إلى «الحصول على حكم تعقيبي بات» يترتب عنه، وفق صياغة الحزب، «الإقصاء السياسي» لعبير موسي والتخلص منها من المشهد العام خلال السنوات القادمة.
وجدد الحزب رفضه لما وصفه بـ«إقصاء رئيسة الحزب من المشهد السياسي عبر هذه المحاكمات»، مؤكدا تضامنه معها وتمسكه بعقد مؤتمر «الوفاء» يومي 3 و4 أكتوبر.
كما أعلن الحزب أن قياداته وإطاراته وهياكله ستدخل في إضراب جوع واعتصام بالمقر المركزي للحزب، بعد إعلان موسي رفع إضراب الجوع الذي كانت قد دخلت فيه.
وحمل الحزب السلطات المسؤولية عن وضع موسي داخل السجن، وعن أي مكروه قد يلحق بها، في حين أن هذه المواقف تعكس رواية الحزب وهيئة الدفاع بشأن الملف القضائي.
ويأتي هذا التطور بعد الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع اليوم الجمعة، والتي أعلنت خلالها عن جملة من الاعتراضات المتعلقة بالمسار القضائي في القضايا التي تخص عبير موسي.
وكان المحامي نافع العريبي قد أعلن، في وقت سابق، دخول موسي في إضراب جوع منذ الأربعاء 23 سبتمبر، احتجاجا على ما وصفه بـ«الظلم والتجاوزات الإجرائية».
ويواصل الحزب في المقابل التحضير لمؤتمره الوطني المقرر يومي 3 و4 أكتوبر، بعدما أعلن في وقت سابق أن عبير موسي هي المترشحة الوحيدة لرئاسة الحزب.