أعادت الأحكام الجديدة الصادرة عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس فتح ملف الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبد الغريبة بجزيرة جربة في ماي 2023، وذلك بعد أن قررت المحكمة تشديد العقوبات السجنية الصادرة بحق عدد من المتهمين، وإدانة متهمة رابعة كانت قد استفادت ابتدائياً من حكم بعدم سماع الدعوى.
وقضت المحكمة بالترفيع في العقوبة السجنية من 8 إلى 10 سنوات في حق كل من خطيبة منفذ الهجوم والشخص الذي تولى تسويغ استديو له والتواصل معه، مع إخضاعهما للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات. كما رفعت العقوبة المسلطة على متهم ثالث من عامين إلى ستة أعوام سجناً.
وفي تطور آخر ضمن القضية ذاتها، نقضت الدائرة الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق المتهمة الرابعة، وقررت إدانتها والحكم عليها بالسجن لمدة ستة أعوام.
وتعود وقائع القضية إلى الهجوم الذي جدّ يوم 9 ماي 2023، عندما أقدم عون حرس وطني على إطلاق النار على زميله وقتله، قبل أن يتوجه نحو محيط معبد الغريبة ويطلق النار، في حادثة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وأعادت إلى الواجهة ملف تأمين المواقع الحساسة خلال الزيارات الدينية والسياحية.
ووفق المعطيات المتعلقة بالقضية، لم تقتصر الحصيلة على الضحايا الذين سقطوا خلال إطلاق النار قرب المعبد، إذ شملت أيضاً عدداً من أعوان الأمن، أصيب ستة منهم، وتوفي أحدهم لاحقاً متأثراً بإصابته. كما أسفر الهجوم عن مقتل زائرين وإصابة آخرين.
وتكتسي الأحكام الاستئنافية الجديدة أهمية خاصة بالنظر إلى اختلاف مآلات المتهمين الأربعة، بين تشديد العقوبات السجنية، ورفع مدة السجن من عامين إلى ستة أعوام، وإلغاء حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى وتعويضه بالإدانة والسجن.
وتبقى هذه الأحكام جزءاً من المسار القضائي المتعلق بتحديد المسؤوليات في القضية، فيما لا ينبغي الخلط بين منفذ الهجوم الذي أطلق النار وبين بقية المتهمين الذين تعلقت بهم تتبعات قضائية منفصلة بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.