رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى تشديد الإجراءات لمواجهة الإرهاب ذي التوجه الإسلامي وشبكات جماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن التعاون مع الدول الأوروبية يمثل خطوة مهمة لمكافحة الإرهاب والتصدي للشبكات المتطرفة.
وقال مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، إن واشنطن ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى تعزيز التدابير الرامية إلى مواجهة الإرهاب الإسلامي ونفوذ شبكات جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف المكتب أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات وصفها بالحاسمة ضد فروع من الجماعة يقول إنها متورطة في الإرهاب وأنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار، داعيا إلى مواصلة التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لمكافحة الإرهاب وتعطيل الشبكات المتطرفة العنيفة وحماية الأمن المشترك.
ويأتي الموقف الأمريكي عقب تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى اعتماد مقاربة أوروبية أكثر تشددا في التعامل مع شبكات جماعة الإخوان المسلمين، بما يشمل تعزيز الرقابة على أنشطتها ومصادر تمويلها، والنظر في الإجراءات القانونية الممكنة ضد الجهات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية.
ويعيد هذا التطور ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى واجهة النقاش السياسي والأمني في أوروبا، في ظل تزايد الدعوات إلى تشديد الرقابة على الشبكات العابرة للحدود، والتحقق من مصادر تمويل الجمعيات والمنظمات التي يُشتبه في ارتباطها بها.
ولا يعني القرار، في حد ذاته، تصنيف الجماعة بأكملها منظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ يظل اتخاذ مثل هذه الإجراءات خاضعا للمسارات القانونية والمعايير المعتمدة لدى المؤسسات الأوروبية المختصة.
