أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن ثلاثة قصر مدة 10 سنوات، وذلك إثر إدانتهم في قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفلة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتفيد المعطيات المتوفرة حول القضية بأن المتهمين الثلاثة عمدوا إلى استدراج الطفلة والاعتداء عليها بالقوة، قبل أن تتولى الجهات القضائية والأمنية فتح بحث في ملابسات الواقعة.
وقد استندت الأبحاث، وفق المعطيات المنشورة، إلى نتائج التحقيقات والتقارير الطبية والشرعية التي تم إنجازها في إطار القضية، قبل إحالتها على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقضت المحكمة بإدانة القصر الثلاثة وتسليط عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات.
ويكتسي الحكم أهمية خاصة بالنظر إلى سن المتهمين من جهة، ووضعية الضحية باعتبارها طفلة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة من جهة أخرى، وهي عناصر تحظى بحماية خاصة في التشريع الجزائي التونسي.
ويُشار إلى أن القانون التونسي يضع أحكاماً خاصة بالأطفال الجانحين، من بينها عدم إمكانية الحكم عليهم بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة، فيما يمكن أن تصل العقوبة السجنية إلى 10 سنوات بالنسبة إلى بعض الجرائم الخطيرة.