قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء 23 سبتمبر 2026، بسجن وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، مدة 15 عاماً، وذلك في قضية تتعلق بجرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس.
ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت، في 11 جوان 2024، إحالة العكرمي بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته في القضية ذاتها.
ويضاف الحكم الجديد إلى أحكام قضائية سابقة صدرت في حق العكرمي، من بينها حكم بالسجن لمدة 23 عاماً صدر في مارس 2026 عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية قضايا مرتبطة بالتجاوزات والإخلالات المنسوبة إليه في المسار الإجرائي للتحقيق في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وكان الحكم السابق قد تضمن عقوبة بالسجن 10 أعوام من أجل جرائم تتعلق، وفق ما أورده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بتعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية وتعمد إخفاء الحقيقة باستعمال خصائص الوظيفة.
كما قضت الدائرة نفسها بسجن العكرمي والحبيب اللوز وحسن بن بريك مدة 13 عاماً في قضية أخرى، من أجل جملة من الجرائم من بينها التدليس المعنوي المرتبط بجرائم إرهابية وإفشاء معلومات لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية، وفق المصدر القضائي ذاته.
ثلاث بطاقات إيداع في قضايا مختلفة
وترتبط مسيرة التتبعات القضائية ضد البشير العكرمي بعدة ملفات تعود إلى فترة توليه مهام قضائية حساسة، من بينها إشرافه على ملفات اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكانت أولى بطاقات الإيداع بالسجن قد صدرت في حقه في 10 مارس 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فيما صدرت بطاقة إيداع ثانية في 24 جويلية 2023 عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. وتتعلق القضيتان بشكايات حول شبهات تجاوزات وإخلالات في أعمال قضائية تولى العكرمي القيام بها عندما كان قاضي تحقيق في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وفي 22 فيفري 2024، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع ثالثة في حقه، على خلفية قضية تقدم بها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي بشأن أعمال قضائية مرتبطة بملف اغتيال شكري بلعيد.
ويُعدّ البشير العكرمي من أبرز القضاة الذين تولوا مهام في ملفات قضائية وأمنية شديدة الحساسية خلال السنوات الماضية، إذ شغل سابقاً خطة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، قبل أن يتولى منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة نفسها.
وبصدور حكم الـ15 عاماً الجديد، ترتفع مجموع الأحكام السجنية الصادرة في حقه في القضايا التي تم الفصل فيها إلى 38 عاماً، مع الإشارة إلى أن احتساب المدة الفعلية التي يمكن أن يقضيها المحكوم عليه لا يُستخلص آلياً من مجرد جمع الأحكام، وإنما يخضع للقواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ العقوبات والأحكام النهائية.