أعلن وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، رسمياً عن انطلاق الأشغال الفعلية الخاصة بمشروع المستشفى الجامعي « الملك سلمان بن عبد العزيز » بالقيروان، مؤكداً أن هذه المنشأة الصحية الاستراتيجية ستكون جاهزة لاستقبال المرضى بحلول سنة 2029 ويأتي هذا الإعلان ليضع حداً لسنوات طويلة من الانتظار والوعود المؤجلة التي رافقت أحد أكثر المشاريع الحيوية إثارة للجدل في القطاع الصحي التونسي.
تاريخ من المواعيد المؤجلة والبيروقراطية
يعود أصل المشروع إلى سنة 2017، عندما تم توقيع اتفاقية تمويل بهبة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 85 مليون دولار . ورغم الآمال الكبيرة التي عُلقت عليه آنذاك لتحسين الخارطة الصحية في الوسط التونسي، إلا أن المشروع دخل في نفق مظلم من التعطيلات الإدارية، وتغيير صبغة الأراضي، والتعقيدات البيروقراطية .
وعلى مدار ما يقارب العشر سنوات، تعاقب وزراء ومسؤولون أعلنوا مراراً عن جداول زمنية انفرطت واحدة تلو الأخرى؛ حيث كان من المفترض بصفة أولية أن يدخل المستشفى حيز الاستغلال بين سنتي 2020 و2022، قبل أن تصطدم الوعود بالواقع الإداري المعقد.
نقطة التحول والجدول الزمني الجديد
شهد المشروع انفراجة حاسمة في ديسمبر 2025، إثر إشراف وزير الصحة على توقيع عقد بناء وتجهيز المستشفى مع تحالف مقاولات تونسي سعودي مشترك . وحدد العقد مدة إنجاز إنشائية صارمة لا تتجاوز 36 شهراً .
ووفقاً للتصريحات الأخيرة للوزير خلال جلسة حوار بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم (جوان 2026)، فإن تحديد سنة 2029 كأجل نهائي لاستقبال أولى الحالات المرضية يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط استكمال البناء المادي، بل وأيضاً مراحل التركيب المعقد للمعدات الطبية المتقدمة والاختبارات التشغيلية لضمان سلامة الخدمات .
حزمة مشاريع صحية موازية
وفي سياق متصل بتطوير البنية التحتية الصحية، كشف الوزير عن جملة من الخطوات الموازية، أبرزها قرب دخول مركز العلاج بالأوكسيجين المضغوط بمستشفى سهلول بسوسة حيز العمل موفى جويلية المقبل، ليكون أول مركز مدني من نوعه في البلاد. كما أشار إلى خطة وطنية طموحة لتكوين 24 ألف مواطن في مجال الإسعافات الأولية بنهاية 2026، مدعومة بإطلاق تطبيقة « منقذ » الرقمية لنشر ثقافة الإنقاذ السريع في الفضاءات العامة والمؤسسات الصناعية.
يمثل انطلاق أشغال مستشفى الملك سلمان بالقيروان بارقة أمل لأهالي جهة الوسط، في انتظار أن تلتزم الأطراف المتداخلة بالآجال المحددة هذه المرة، لإنهاء حقبة « المشاريع الورقية » والانتقال الفعلي إلى تقديم خدمات صحية تليق بانتظارات المواطنين.
