تم منذ قليل بمجلس نواب الشعب التصويت مع ارجاع مشروع قانون اساسي يتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة للجنة التشريع العام للاستماع لرأي المحكمة الادارية.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أصدرت قرارها «عدد 9» المؤرخ في 23 /11 /2017 والقاضي بعدم دستورية الفصل 33 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية، المصادق عليه في 27 أكتوبر الفارط.
