علم موقع تونيزي تيليغراف أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية أرسلت الأسبوع الماضي تحذيرات لجميع المؤسسات البنكية والمالية تحذيرات من محاولات تحيل تستهدف الحصول على معطيات لارصدة مالية ذات قيمة عالية وذلك عبر انتحال صفة مسؤولين بجهات حكومية أجنبية مكلفة بغسيل الأموال وتمويل الارهاب وذلك عن طريق اتصالات هاتفية مباشرة او من خلال البريد اللكتروني
وذكرت الهيئة عبر ارسالياتها بان التعاون الدولي في مجال طلب المعلومات المتصلة بالمعطيات البنكية في اطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب يخضع الى شروط ومقاييس محددة وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها .
اللجنة دعت كافة المعنيات بالمؤسسات البنكية والمالية الى اتخاذ المزيد من اجراءات الحيطة والحذر درءا لما يمكن ان ينجر عنها من عمليات تحيل وقرصنة محتملة لمعطيات بنكية .
وفي فيفري الماضي قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن الإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس كشفت شبكة مختصة في قرصنة بيانات بطاقات بنكية دولية واستغلالها في شراء بعض التجهيزات الإلكترونية من فضاءات تجارية بتونس الكبرى.
لكن مثل هذه الشبكات تعد من الاسماك الصغيرة مقارنة بالحيتان الكبرى التي تشتغل ضمن شبكات دولية عالية الحرفية
