رغم اعتذار النائب ورجل الأعمال جلال الزيات على ما اتاه من مخالفات طالت صفقة الكمامات قال انها غير مقصودة الا ان النائب عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي كان له موقفا اخر وهو يصف ما اثير عن الصفقة « بالحملة » الممنهجة والخطيرة لاستهداف رجال اعمال ومسؤولي الدولة والتحريض على الحرب الاهلية.
واعتبر الخليفي في تصريح لموزاييك أمس الثلاثاء 21 أفريل 2020 ان القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة للبت في قضايا الفساد واصدار الاحكام فيها
ويوم أمس أكّد رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان أنّ النّائب جلال الزياتي سبق أن تقدم البارحة بمراسلة للجنة تقدم فيها بالاعتذار كتابيا عن عدم إعلامه المسبق للجنة بمشاركته أو التشاور حول صفقة صناعة مليوني كمامة، حسب ما أكّده بدر الدين قمودي، الذّي أشار بأنّ الزّياتي كان يجهل أنّ القانون يمنع النائب من ابرام صفقات مع الدّولة.
يشار أنّ وزير الصّناعة الذي قدم اعتذارا علنيا هو الاخر كان قد أبرم صفقة شفاهية مع النّائب المذكور لصناعة مليوني كمامة و هو ما أثار جدلا واسعا و تمّ فتح تحقيق في الموضوع حول شبهة استغلال نفوذ.
