شكل اختيار الفريق القانوني للدفاع عن مصالح الدولة التونسية في قضيتها التحكيمية الكبرى ضد عملاق الطاقة « شل » خطوة استراتيجية حاسمة.
ويتعلق هذا النزاع، المسجل لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (سيردي)، بمطالبات مالية ضخمة تصل إلى 680 مليون دولار إثر انسحاب الشركة من حقول الغاز التونسية.
لإدارة هذه المواجهة القانونية المعقدة، تم الفصل بدقة بين من يتولى الدفاع والترافع (المحامون) ومن يشارك في إصدار الحكم النهائي (المحكّمون):
أولاً: مكتب المحاماة الدولي « غالارد باني شلباية ديسبوتس » (الدفاع)
يتولى تمثيل الدولة التونسية والترافع نيابة عنها مكتب المحاماة الدولي الشهير « غالارد باني شلباية ديسبوتس » ومقره باريس، وذلك بتكليف مباشر من المكلف العام بنزاعات الدولة التونسية.
- من هم؟ يُصنف هذا المكتب كأحد أقوى مكاتب المحاماة في العالم المتخصصة في نزاعات التحكيم الدولي بمجالات الطاقة والسيادة الوطنية.
- دورهم في القضية: يمثل المكتب « اللسان المدافع » عن تونس؛ حيث تقع على عاتقه مسؤولية صياغة المذكرات الجوابية، وتقديم الأدلة التقنية والقانونية، والترافع الشفهي أمام هيئة التحكيم لإبطال ادعاءات ومطالب شركة « شل » المالية (التي يمثلها من جانبها مكتب إيفرشيدس سوذرلاند).
ثانياً: إدواردو سيلفا روميرو (المحكّم المعيّن من تونس)
على الجانب الآخر، وفي نطاق تشكيل « المحكمة » أو هيئة التحكيم التي اكتملت رسمياً في 20 أكتوبر 2026، قامت الدولة التونسية بتعيين القانوني البارز إدواردو سيلفا روميرو كعضو في هيئة التحكيم الثلاثية.
- ما هو دوره؟ سيلفا روميرو لا يعمل محامياً مدافعاً عن تونس في هذه القضية، بل هو « محكّم دولي مستقل » يحمل الجنسيتين الكولومبية والفرنسية، ويُعرف تاريخياً في الأوساط القانونية بلقب « محامي الدول » نظراً لتفهمه الكبير لسيادة الحكومات أمام الشركات العابرة للقارات في قطاعات النفط والغاز.
- أهمية وجوده: يكمن دور سيلفا روميرو في المشاركة بصلب صناعة القرار داخل الهيئة، وضمان دراسة كافة الدفوعات التونسية بدقة أثناء المداولات السرية، والتصويت على الحكم النهائي إلى جانب رئيس الهيئة البلجيكي برنارد هانوتيا، والمحكّم المعيّن من « شل » رائد فتح الله.