قال وزير الامن القومي في حكومة الاحتلال الاسرائيلي ايتمار بن غفير انه يريد تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها وارسالها الي تونس.
وتأتي تصريحات بن غفير عقب هجوم أسفر يوم الجمعة الماضي، عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، نفذه شابان فلسطينيان قبل ان يستشهدا عند حاجز « فرش الهوى “ بالخليل.
وخلفت تصريحات بن غفير موجة من الجدل والتفاعلات على غرار تدوينة للنائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، تحت عنوان “ الي بن غفير والي اسرائيل والي الأمم المتحدة: تونس ليست أرضا سائبة”.
وتعيد هذه التصريحات إلى الواجهة الجدل المتواصل حول مواقف بن غفير، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين، والذي يثير في كل مرة ردود فعل واسعة داخل إسرائيل وخارجها. وقد تفاعل عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مع هذه التصريحات، بين مستنكر لها ومعتبر إياها لا تستحق الرد.
ويُذكر أن تونس عُرفت تاريخيا بدعمها الثابت للقضية الفلسطينية، إذ احتضنت مقر منظمة التحرير الفلسطينية بين سنتي 1982 و1994، عقب خروجها من بيروت، كما ظل الموقف الرسمي والشعبي التونسي مساندا للحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.
ويرى متابعون أن تدوينة النائبة فاطمة المسدي، بما حملته من مخاطبة مباشرة لبن غفير ولإسرائيل وللأمم المتحدة، تعكس رفضا لأي مقترح يتعلق بنقل السلطة الفلسطينية أو سلاحها إلى بلد عربي آخر، وتؤكد التمسك بسيادة تونس على أراضيها.
ولم يصدر إلى حدود كتابة هذه الأسطر أي تعليق رسمي من السلطات التونسية بخصوص تصريحات الوزير الإسرائيلي. وتبقى المسألة محل متابعة، في ظل التوتر المتواصل في الأراضي الفلسطينية وتصاعد وتيرة العمليات والتصريحات المتبادلة.