أجلت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين النظر في القضية المرفوعة ضد العضو السابق بحركة النهضة وأمين مال جمعية “نماء تونس” عبد الكريم سليمان رفقة عضوين آخرين من الجمعية، إلى جلسة لاحقة مع رفض مطلب الإفراج عن أحد المتهمين .
وتعود أطوار القضية إلى ملاحقات قضائية شملت بن سليمان وبقية المتهمين الذين يواجهون تهمًا تتعلق بتبييض وغسل الأموال وتلقي تمويلات مالية ضخمة ومشبوهة من جهات خارجية بطرق غير قانونية عبر الواجهة الجمعياتية وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
يُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين على خلفية تحقيقات واسعة شملت التدقيق في الحسابات المالية والتدفقات النقدية التابعة لجمعية “نماء تونس” والشخصيات المرتبطة بها وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.