تشير المعطيات المتوفرة إلى أن شركة التأمين وإعادة التأمين التونسية » ستار » تواجه في المرحلة الحالية جملة من الملفات القانونية والرقابية المفتوحة، تتوزع بين إحالة قضائية لم تُكشف تفاصيلها، ونزاعات تعاقدية مع أحد الوكلاء، إضافة إلى مراقبة اجتماعية تشمل عدة سنوات، إلى جانب إشكاليات إجرائية تتعلق بحوكمة الشركة.
ورغم أن هذه المسارات لا تعكس في حد ذاتها ثبوت أي إخلالات، فإنها تضع المؤسسة تحت متابعة قضائية ورقابية متواصلة، في ظرف يتسم بتطورات داخلية مهمة داخل الشركة وبمرحلة انتقالية على مستوى تسييرها وهيكلتها.
إحالة إلى النيابة العمومية وفق قانون الشركات
أبرز هذه النقاط يتمثل في قيام مراقبي الحسابات، وعملاً بالفصل 270 من مجلة الشركات التجارية، بـالتصريح لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بشأن “وقائع تمّ رصدها على مستوى الشركة الأم”.
ورغم خطورة هذا الإجراء من حيث المبدأ القانوني، فإن التقرير لم يكشف عن طبيعة هذه الوقائع أو مدى تأثيرها المالي أو الأطراف المعنية بها، ما يترك الملف مفتوحاً على عدة تأويلات في انتظار ما ستقرره الجهات القضائية.
نزاع قضائي مع وكيل عام
كما تشير المعطيات إلى وجود نزاع قضائي بين الشركة وأحد وكلائها العامين، حيث قام هذا الأخير أيضاً برفع قضية ضد المؤسسة.
ويعكس هذا النزاع خلافاً تعاقدياً ذا طابع تجاري قد تكون له انعكاسات على شبكة التوزيع أو الالتزامات التعاقدية للشركة.
مراقبة اجتماعية قد تفضي إلى تداعيات مالية
من جهة أخرى، تلقت الشركة إشعاراً بـمراقبة اجتماعية تشمل سنوات 2023 و2024 و2025، دون أن تكون قادرة إلى حد الآن على تحديد أثرها المالي المحتمل.
ورغم أن هذا الإجراء لا يعني وجود مخالفة بحد ذاته، فإنه يفتح الباب أمام احتمال تسويات أو إعادة تقييم للالتزامات الاجتماعية في مرحلة لاحقة.
تدخل هيئة السوق المالية
في السياق نفسه، طلبت هيئة السوق المالية (سي أم أف) توضيحات من مراقبي الحسابات بخصوص الإشارة إلى الإحالة على النيابة العمومية، ما يعكس وجود متابعة تنظيمية دقيقة للوضعية، خاصة وأن الشركة مدرجة في البورصة وتخضع لالتزامات شفافية مضاعفة.
كما تم تسجيل خلل إجرائي متعلق بدعوة الجلسة العامة العادية للمساهمين، وهو ما أدى إلى تأجيلها.
وقد أُرجع هذا التأجيل إلى ملاحظة تتعلق بإجراءات الاستدعاء، ما يطرح مسألة احترام بعض القواعد الشكلية المنظمة لحوكمة الشركات المدرجة.
ويوم 19 جوان الجاري أعلن مجلس إدارة الشركة عن تأجيل جلستها العامة العادية التي كان من المقرر عقدها يوم الثلاثاء 23 جوان 2026.
وستُعقد الجلسة في موعدها الجديد يوم 21 جويلية 2026 بالمقر الاجتماعي للشركة.
وأوضح مجلس الإدارة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز مشاركة المساهمين، وضمان ممارسة حقوقهم، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة.
وأضافت الشركة أنه سيتم نشر دعوة جديدة رسمياً في الفترة القادمة، وذلك وفقاً للأحكام والتراتيب الجاري بها العمل.
