وقع النائبان عن كتلة الوطني الحر بمجلس نواب الشعب وهما ألفة الجويني ومحمد الأمين كحلول على عريضة بتاريخ 19 سبمتبر قدمت للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن في دستورية القانون المتعلق بالمصالحة الادارية الذي تم التصويت عليه بأغلبية 117 صوت .
ولكن ما يلفت الانتباه ان النائبين المذكورين كانا من بين من الذين صوتوا على مشروع القانون المتعلق بالمصالحة .
ولم يتسن لنا الاتصال بالمعنيين للوقوف عن سبب هذا التراجع
.
