في خطوة تهدف إلى كبح المخاوف الشعبية المتصاعدة حول شبح نقص المواد الأساسية، أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية رسائل طمأنة قوية ومفصلة حول حجم الاحتياطيات الإستراتيجية المتوفرة في البلاد، مؤكدة أن المخازن تحوي كميات ضخمة تؤمّن الاستهلاك لعدة أشهر قادمة.
وأزاح مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بالوزارة، رمزي الطرابلسي، الستار عن أحدث الأرقام الحصرية الممتدة حتى نهاية شهر أوت المنقضي، متحدثاً عن كواليس أزمة نقص بعض السلع وخطة الإنقاذ العاجلة التي وضعتها الدولة.
فك لغز نقص « الأرز »: المشكلة في التعليب لا في المخزون
في كشف أزال الكثير من الغموض حول شح مادة الأرز في الأسواق، أوضح الطرابلسي أن مخازن الديوان الوطني للتجارة تضم حالياً 6 آلاف طن من الأرز، وهي كمية ضخمة تكفي لتغطية استهلاك التونسيين لمدة 3 أشهر كاملة.
ولكن أين يكمن الخلل؟ المسؤول الحكومي أقرّ بوجود « عقدة لوجستية »؛ حيث تواجه عمليات التعليب والتعبئة بطئاً شديداً نظراً لأن الطاقة الحالية للديوان لا تتعدى 40 طناً يومياً. ولمواجهة هذا الاختناق، أعلن الطرابلسي أنه تقرر رسمياً الاستعانة بمزودين وشركات تعليب جديدة من القطاع الخاص لضخ الأرز بسرعة وبكميات وافرة في الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة.
أرقام الملاذ الآمن: السكر والقهوة والشاي تحت السيطرة
واستعرض مدير المرصد خريطة توزيع السلع المدعمة داخل مخازن الدولة لطرد مخاوف الاحتكار:
- السكر (أمن غذائي لـ 4 أشهر): يتوفر حالياً 14 ألف طن داخل المخازن، بالتوازي مع وصول أسطول بحري محمل بـ 58 ألف طن بصدد التفريغ حالياً في موانئ سوسة وبنزرت.
- القهوة (اكتفاء لشهرين): بلغت المخزونات 3300 طن، ونفى المسؤول بشكل قطعي وجود أي إشكاليات هيكلية في توفير هذه المادة الأساسية للمواطنين والمقاهي.
- الشاي (مخزون قياسي): كشفت الأرقام عن أريحية تامة؛ حيث يتوفر 1300 طن من الشاي الأخضر (يكفي لـ 5 أشهر)، و1100 طن من الشاي الأسود (يكفي لـ 4 أشهر).