شهد مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الخميس، إيداع مقترح قانون أساسي جديد يهدف إلى تصنيف « حزب حركة النهضة » تنظيماً إرهابياً وحله بشكل فوري، في خطوة من شأنها إعادة ترتيب المشهد السياسي في البلاد.
وقد تقدم بهذا المقترح 10 نواب حيث تم تسجيله رسمياً لدى مكتب الضبط المركزي بالبرلمان تحت طائل الإجراءات التشريعية المعمول بها.
حظر شامل وعقوبات سياسية
ويتألف مشروع القانون المودع من عدة فصول محورية ترتكز على حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية. وينص المقترح صراحة على اعتبار « حركة النهضة » امتداداً سياسياً وتنظيماً محلياً للتنظيم الدولي لـ « حركة الإخوان المسلمين »، وبناءً عليه يُصنف الحزب رسمياً تنظيماً إرهابياً.
كما يتضمن المقترح التدابير القانونية والسياسية التالية:
- الحل الفوري: تصفية وغلق كافة التنظيمات، والجمعيات، والهياكل التي يثبت ارتباطها التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بحركة النهضة أو بالتنظيم الدولي للإخوان.
- العزل السياسي لـ10 سنوات: منع القيادات والكوادر التي يثبت انتماؤها وتورطها مع هذه الهياكل من الترشح للانتخابات أو تولي أي مسؤوليات عامة في الدولة لمدة عقد كامل.
- الملاحقة القضائية والجنائية: تجريم أي شكل من أشكال الدعم، أو الترويج، أو التمويل، أو تقديم التسهيلات للهياكل والجمعيات المحظورة بموجب هذا القانون، واعتبارها موجبة للتتبع الجنائي وفق التشريعات الجارية.
- استثناء الأفراد: النص على التزام القانون بقرينة البراءة للأفراد العاديين ما لم يثبت تورطهم الفعلي في نشاطات تنظيمية ومادية مجرمة.
المسار التشريعي المرتقب
وفقاً للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، من المنتظر أن يُحال مقترح القانون هذا في الأيام القليلة القادمة على أنظار مكتب المجلس، ومن ثم توجيهه إلى اللجان البرلمانية المختصة (وفي مقدمتها لجنة التشريع العام) لدارسته وتعميق النقاش حول فصوله، قبل صياغة التقرير النهائي وعرضه على الجلسة العامة للتصويت.
