حذّرت الإطارات النقابية لقطاع الكهرباء والغاز بجهة تونس من تواصل تراجع الاستثمار في قطاع إنتاج الكهرباء، معتبرة أن ذلك أصبح يهدد قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) على الاستجابة للحاجيات الوطنية المتزايدة.
وجاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع استثنائي انعقد بدار الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، بحضور الجامعة العامة للكهرباء والغاز والفرع الجامعي للقطاع، وتناول « الوضع الدقيق والبالغ الخصوصية » الذي تمر به الشركة في ظل التحديات الطاقية وارتفاع الطلب على الكهرباء.
وحمّلت الهياكل النقابية سلطة الإشراف مسؤولية تراجع الاستثمار في إنتاج الكهرباء، مؤكدة أن الصعوبات الحالية التي تواجهها المؤسسة العمومية مرتبطة، وفق تقديرها، بالقيود التي تحد من قدرتها على التطوير والاستثمار.
وثمّنت النقابات المجهودات التي يبذلها أعوان وإطارات « الستاغ » في مختلف الجهات لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء، مشيدة بتضحياتهم خلال الظروف المناخية الصعبة، وداعية إلى توفير الحماية المهنية اللازمة لهم وإقرار حوافز استثنائية تقديرا للجهود المبذولة.
وطالبت الإطارات النقابية برفع القيود التي تكبل المؤسسة وتمكينها من الموارد الضرورية لاستعادة توازناتها المالية، إلى جانب إطلاق حوار وطني شامل حول مستقبل الطاقة في تونس لوضع رؤية استراتيجية تضمن الأمن الطاقي للبلاد.
كما دعت إلى مراجعة مجلة الكهرباء والغاز بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة، وتعزيز استقلالية وزارة الطاقة حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الكفيلة بتطوير القطاع.
وفي ختام بيانها، أكدت الهياكل النقابية استعدادها لخوض « كل الأشكال النضالية المشروعة » التي تقرها هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن المؤسسة العمومية وضمان حق المواطنين في خدمة كهربائية مستقرة وآمنة.
