تسعى القيادة الجديدة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى تأمين الموارد المالية اللازمة لصرف أجور موظفي المنظمة عن شهر أكتوبر الجاري، في ظل أزمة مالية متواصلة دفعت إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وترشيد النفقات، بالتوازي مع تحركات الموظفين للمطالبة بأجورهم إلى حدود هذا الأسبوع.
وكان الأمين العام للاتحاد، صلاح الدين السالمي، قد أعلن منذ توليه المسؤولية عن إجراءات لتخفيف الأعباء المالية، شملت إيقاف المنح الخاصة بأعضاء المكتب التنفيذي الوطني، وتخليه عن السيارة الوظيفية لفائدة موارد المنظمة عبر بيعها، إلى جانب تكوين لجنة من الخبراء والنقابيين لإعداد خطة لمعالجة الصعوبات المالية.
وفي إطار مواصلة سياسة التقشف، وجّهت قيادة الاتحاد في جويلية الماضي تعليمات إلى الهياكل الجهوية لترشيد المصاريف، مع تخصيص مداخيل معلوم الانخراط بالدرجة الأولى لتأمين أجور الموظفين، والاقتصار في النفقات اليومية على الضروريات، مثل الوقود وفواتير الكهرباء والماء والإنترنت. كما تقرر الحد من التنقلات وتقليص عدد السيارات الموضوعة على ذمة الهياكل النقابية، مع إخضاع المصاريف الأخرى للموافقة المسبقة من المسؤول عن الإدارة والمالية.
وتتزامن هذه الإجراءات مع تداعيات وقف الاقتطاع الآلي لمعلوم الانخراط من أجور المنخرطين، وهو ما حرم الاتحاد من مورد مالي مهم وفرض عليه البحث عن بدائل لتأمين نفقاته الأساسية.
وفي ظل توجيه مداخيل الانخراطات إلى الرواتب، يبقى تأمين أجور شهر أكتوبر التحدي المالي المباشر أمام القيادة النقابية، خاصة مع تواصل تحركات الموظفين للمطالبة بمستحقاتهم، وسط تساؤلات بشأن قدرة المنظمة على تجاوز أزمتها وضمان انتظام صرف الأجور خلال الأشهر المقبلة.