أُوقف المحامي غازي المرابط مساء الخميس 3 سبتمبر 2026، وفق ما أوردته مصادر إعلامية تونسية نقلا عن مصادر قريبة وعائلية، في وقت لم تتضح فيه إلى حد الآن الأسباب الرسمية للإيقاف أو طبيعة الملف الذي يجري التحقيق بشأنه.
وكانت عدة مصادر اعلامية محلية قد أفادت مساء الخميس بأن إحدى الفرق الأمنية تولت إيقاف المرابط والاحتفاظ به، مشيرة إلى أن أسباب الإجراء ما تزال مجهولة. كما أكدت مصادر إعلامية أخرى وقوع الإيقاف في حدود الساعة الثامنة مساء، دون توفر معطيات رسمية حول ظروفه أو الجهة القضائية التي أذنت به.
وتداولت صفحات ومواقع إلكترونية خلال الساعات الأخيرة روايات تتحدث عن علاقة الإيقاف بقضية مخدرات، وعن حجز كميات من المواد المخدرة ومبالغ مالية، فضلا عن وجود شخص آخر مفتش عنه على ذمة قضايا قضائية. غير أن هذه المعطيات لم تتأكد، إلى حدود إعداد هذا الخبر، من مصدر قضائي أو أمني رسمي، كما لم يصدر ما يثبت قانونيا مسؤولية المحامي أو طبيعة التهم الموجهة إليه.
كما لم تتضح بعد، وفق المعطيات المتاحة، الملابسات الدقيقة لعملية الإيقاف، بما في ذلك مكانها والفرقة الأمنية التي تولتها والأساس القانوني الذي تم بموجبه الاحتفاظ بالمحامي.
وفي ما يتعلق بالمسار المهني، لم يصدر إلى حد الآن، وفق المعلومات المتوفرة، أي بيان معلن عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بشأن القضية. ويكتسي ذلك أهمية خاصة باعتبار أن المحامي يتمتع بضمانات وإجراءات مهنية وقانونية خاصة في ما يتعلق بالتتبع والإيقاف، مع اختلاف الإجراءات بحسب طبيعة الحالة، ولا سيما في حالات التلبس.
وتؤكد المعطيات المتوفرة حاليا أن القضية ما تزال في مرحلة البحث، وأن تحديد الوقائع والمسؤوليات والتهم، إن وجدت، يبقى من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
ويظل غازي المرابط، كسائر الأشخاص محل الأبحاث، متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي بات يثبت خلاف ذلك.