قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية جديدة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، تضم مدونين ونوابا سابقين بالبرلمان المنحل وإطارات أمنية سابقة، إلى جلسة يوم 17 نوفمبر المقبل.
ويأتي هذا الملف في سياق القضايا التي شغلت الساحة السياسية والقضائية في تونس تحت عنوان «التآمر على أمن الدولة»، وهو ما يفتح الباب أمام الحديث عن قضية ثالثة من هذا النوع، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إلى المجموعة المحالة على القضاء.
وتشمل قائمة المتهمين في القضية الجديدة عددا من المدونين، أحدهم موقوف، ونائبين سابقين بالبرلمان المنحل، أحدهما في حالة فرار، إلى جانب إطارات أمنية سابقة جميعهم في حالة فرار، وفق المعطيات المنشورة بشأن الملف.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت في وقت سابق إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، لمقاضاتهم بشأن تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب جرائم ذات صبغة إرهابية.
ولم تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل كافية عن الوقائع التي انطلقت منها الأبحاث في هذه القضية، أو عن طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل واحد من المتهمين، كما لم تُكشف قائمة الأسماء الكاملة للمحالين.
ومن المنتظر أن تمثل القضية مجددا أمام الدائرة الجنائية يوم 17 نوفمبر المقبل، في انتظار ما ستكشفه الجلسات المقبلة من معطيات بشأن الملف والتهم موضوع التتبع.