تعقد يوم غد وفي حدود الساعة العاشرة صباحا اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب بنزل المشتل وسط العاصمة
ومن المنتظر أن تسلط اللجنة الأضواء على قضية ما عرف بقضية التأمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وذلك على خلفية عقد جلسة للبرلمان عن بعد شارك فيها 121 نائبا وجهت لهم الدعوة للمثول أمام القضاء بعد غد الثلاثاء بعد خضوع عدد منهم للاستجواب بفرقة مكافحة الارهاب ببشوشة وعلى رأسهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل .
وردّ رئيس الجمهورية على هذه الجلسة البرلمانية الافتراضية بالإعلان عن حل البرلمان، وقال إنه اتخذ القرار بناء على الفصل الـ72 من الدستور « حفاظا على الدولة ومؤسساتها ».
وجاء القرار بعد 8 أشهر من تعليق سعيد أعمال مجلس النواب وتوليه كامل السلطات التنفيذية والتشريعية.
ووجهت وزيرة العدل ليلى جفّال، يوم الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل « جرائم تكوين وفاق » بقصد « التآمر على أمن الدولة الداخلي ».
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.
