يواجه المسار الانتخابي في تونس منعرجاً قانونياً وقضائياً جديداً، عقب انتهاء العهدة الرسمية لأربعة من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعينين منذ 9 ماي 2022، وذلك بموجب أحكام الفصل 9 (جديد) من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012.
وتأتي هذه التطورات وسط جدل قانوني واسع حول فقدان الهيئة لنصابها القانوني المستوجب لمواصلة أعمالها، واستمرار الأعضاء المعنيين في تسيير شؤونها خارج الإطار القانوني المعتمد.
وفي رد فعل مباشر على هذا الوضع، تحركت جبهة مدنية وسياسية واسعة تضم عدداً من المواطنين المنتمين لمنظمات المجتمع المدني، وأحزاباً سياسية، إلى جانب شخصيات وطنية مستقلة، حيث تقدموا بجملة من الدعاوى القضائية ضد الهيئة أمام كل من المحكمة الإدارية والقضاء العدلي للطعن في شرعية قراراتها الحالية.
وفي إطار تنوير الرأي العام وإطلاعه على مجريات هذه المسارات القضائية، أعلن أصحاب هذه المبادرة عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس القادم، 2 جويلية 2026، على الساعة التاسعة والنصف صباحاً بنزل « داون تاون » بالعاصمة تونس. وستشهد الندوة تسليط الضوء على أربعة محاور رئيسية:
- الأسس القانونية: تقديم عرض مفصل حول المرتكزات التشريعية التي استندت إليها الدعاوى المرفوعة.
- الإجراءات المتخذة: التعريف الدقيق بطبيعة القضايا والخطوات القانونية التي تم تفعيلها ضد الهيئة.
- هوية المبادرين: الإعلان الرسمي عن قائمة المنظمات، الأحزاب، والشخصيات المستقلة المقيمة للدعاوى.
- آخر المستجدات: استعراض أحدث التطورات والنتائج المتعلقة بالمسارات القضائية الجارية أمام المحاكم.
