تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الغليان الشديد إثر قفزة مفاجئة وعنيفة في أسعار النفط، حيث تخطى سعر برميل خام برنت بحر الشمال عتبة 111.69 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تجاوزت 5.7% ليستقر عند 109.60 دولاراً. تأتي هذه الصدمة النفطية مدفوعة بمخاوف متزايدة من شحّ الإمدادات وتصاعد حدة الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.
وفي الوقت الذي تحبس فيه القوى الاقتصادية الكبرى أنفاسها، تتردد أصداء هذه الصدمة بشكل مباشر وعنيف داخل تونس، مهددة بنسف التوازنات المالية الهشة للبلاد وتعميق عجز الموازنة.
فرضيات الميزانية في مهب الريح: فجوة بمليارات الدينارات
تمثل هذه القفزة السعرية ضربة قوية للفرضيات المالية التي بنيت عليها ميزانية الدولة التونسية لعام 2026. فقد اعتمدت الحكومة سعراً مرجعياً متحفظاً جداً للنفط يقدر بـ 63.3 دولاراً للبرميل.
ومع تجاوز الأسعار عتبة الـ 111 دولاراً، تصبح الفجوة بين الواقع والتقديرات شاسعة وخيرة؛ إذ تشير البيانات الرسمية لوزارة المالية إلى أن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط فوق السعر المرجعي تكبّد الدولة مصاريف دعم إضافية تتراوح بين 164 و170 مليون دينار تونسي سنوياً. وبحسبة بسيطة، فإن استمرار الأسعار فوق عتبة الـ 100 دولار يهدد بتسجيل عجز إضافي غير مبرمج بمليارات الدينارات.
استنزاف الاحتياطي ومعضلة دعم المحروقات
تأتي هذه الصدمة الطاقية لتزيد الطين بلة في سوق تعاني أصلاً من ضغوط هيكلية، ويمكن تلخيص أبرز الارتدادات المحلية في النقاط التالية:
- تفاقم عجز الطاقة والتجارة: يمثل عجز الطاقة بالفعل نحو 53% من إجمالي العجز التجاري للبلاد لعام 2026. والارتفاع الحالي سيعني استنزافاً أسرع لـاحتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي (والذي يغطي حالياً حوالي 91 يوماً من الواردات) لتأمين الشحنات القادمة.
- انكشاف ميزانية الدعم: خلال النصف الأول من عام 2026، استهلكت تونس 48.6% من ميزانية دعم المحروقات السنوية عندما كان متوسط الأسعار في حدود 92.6 دولاراً. ومع صعوده الآن فوق 111 دولاراً، تجد الدولة نفسها أمام معضلة حقيقية بين الحفاظ على استقرار الأسعار محلياً لحماية القدرة الشرائية أو تعديلها لتخفيف العبء المالي.
- تضخم مستورد عابر للقارات: لا تتوقف الأزمة عند سعر البرميل فقط، بل تمتد كلفة الشحن والتأمين البحري التي ارتفعت بسبب التوترات الجيوسياسية، مما سينعكس سريعاً على أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية المستوردة في الأسواق التونسية.
خيارات صعبة أمام الحكومة والبرلمان
تتزامن هذه الصدمة النفطية مع نقاشات حاسمة داخل البرلمان التونسي حول ميزانية العام المقبل 2027. وأمام هذا الوضع المقلق، تشير القراءات الاقتصادية إلى أن الدولة قد تضطر للجوء إلى خيارات تمويلية قاسية لمجابهة العجز، من أبرزها:
- الاقتراض الداخلي المباشر: التوجه نحو البنك المركزي لسد فجوة الميزانية الحالية، وهو خيار ينطوي على مخاطر بتغذية التضخم وتقليص السيولة المتاحة لتمويل القطاع الخاص.
- أدوات تمويلية جديدة: تسريع خطط إصدار صكوك سيادية لعام 2027 لتعبئة موارد مالية جديدة، في ظل استمرار غياب اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
- حتمية الانتقال الطاقي: بات من الواضح أن المخرج الوحيد للأمن القومي التونسي على المدى المتوسط هو تسريع مشاريع الطاقة البديلة والشمسية لتقليص التبعية المطلقة للوقود المستورد.
تضع هذه القفزة القياسية في أسعار النفط الاقتصاد التونسي أمام اختبار هو الأصعب منذ أشهر، وتفرض على صناع القرار سرعة التحرك لاحتواء تداعيات « الصدمة النفطية » قبل أن تتحول إلى أزمة تضخمية واجتماعية يصعب السيطرة عليها.