أثار قرار يقضي بإلغاء العروض الأجنبية الموازية ضمن المهرجانات الصيفية جدلاً في الأوساط الثقافية، بعد أن شمل القرار التظاهرات التي لا تنظمها مباشرة وزارة الشؤون الثقافية.
وفي هذا السياق، انتقد المحامي أحمد بن حسانة هذا التوجه، متسائلاً عن مصير العروض التي تمت برمجتها مسبقاً والعقود التي أبرمت مع الفنانين والجهات الأجنبية.
وقال بن حسانة في تدوينة نشرها: « تقرر إلغاء العروض الأجنبية في المهرجانات الصيفية التي لا تنظمها وزارة الشؤون الثقافية.. إيه والعروض المبرمجة والعقود المبرمة شنوة عملنا فيهم؟ »، داعياً إلى العدول عن القرار وإيجاد حلول تحفظ حقوق مختلف الأطراف.
ويطرح القرار تساؤلات حول تأثير إلغاء هذه العروض على البرمجة الصيفية للمهرجانات، خاصة في ظل وجود التزامات تعاقدية سابقة بين المنظمين والفنانين والجهات المنتجة.
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت جمعية “عطاء للتنمية والتواصل”، بصفتها الجهة المنظمة، عن إلغاء الحفل الذي كان مقرراً إقامته للفنان القدير “جورج وسوف” بتاريخ 20 جوان 2026 في “جولف سيتريس الحمامات”.
وأكدت الجمعية أن هذا القرار جاء بعد تقييم دقيق وشامل لكافة المعطيات الفنية واللوجستية، وحرصاً منا على تقديم مستوى تنظيمي يليق بجمهورنا وبالقيمة الفنية للفنان مشيرة الى ان التحضيرات النهائية اصطدمت بظروف خارجة عن إرادتها، حالت دون استكمال المشروع وفق المعايير المهنية التي تتبناها الجمعية، مما دفعها لاتخاذ هذا القرار بمسؤولية كاملة.
واكدت جمعية “عطاء للتنمية والتواصل” تمسكها بمبدأ الوضوح والمصداقية مع جمهورها وشركائها. مشددة أن هذا الإلغاء هو إجراء ضروري لحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
وفي هذا الصدد، احاطت الجمعية الجميع علماً بأنها بصدد إعداد ملف متكامل يتضمن كافة التفاصيل، الكواليس، والحيثيات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار. وستقوم بنشر هذا التوضيح المفصل للرأي العام في الوقت المناسب، إيماناً منها بحق جمهورها الكريم في معرفة الحقائق بكل شفافية، وبعيداً عن أي تأويلات.
واعتذرت مجدداً للجمهور عن هذا الطارئ، مؤكدة التزامها التام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية المترتبة على هذا الإلغاء بكل احترافية.
