فجّر إعلان « لجنة حماية الصحفيين » عن حذف 20 اسماً من قاعدة بياناتها الخاصة بالعاملين في وسائل الإعلام الذين قُتلوا في حرب غزة، عاصفة من الجدل والانقسامات الداخلية، وسط اتهامات للمنظمة بالخضوع لضغوط سياسية وإعلامية.
وأوضحت اللجنة الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن هذا التعديل جاء عقب مراجعة تدقيقية شاملة للملفات الميدانية.
وبيّنت المنظمة أن قرار الاستبعاد شمل 8 أسماء ثبت انخراطهم في العمل العسكري مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي بناءً على بيانات نعي فصائلية، إلى جانب 7 أسماء تبيّن أنهم لا يعملون في الحقل الإعلامي، وشخصين ثبُت أنهما على قيد الحياة، بالإضافة إلى 3 صحفيين إسرائيليين قُتلوا في السابع من أكتوبر خارج أوقات مهماتهم المهنية.
وقالت جودي غينسبيرغ، الرئيسة التنفيذية للجنة، إن الخطوة تأتي التزاماً بمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يمنح الحماية للمدنيين والصحفيين شريطة عدم الانخراط المباشر في الأعمال القتالية، مشيرة إلى أن إدراج غير الصحفيين يهدد مصداقية وسلامة الطواقم الإعلامية في الميدان. وأكدت اللجنة أن حصيلة القتلى الموثقة لديها من الصحفيين في غزة استقرت عند 209 صحفيين.
في المقابل، كشفت تقارير صحفية عن انقسام حاد داخل مجلس إدارة اللجنة أدى إلى إنهاء عضوية « نيكا سون-شيونغ »، إثر اعتراضها على آلية المراجعة. واعتبرت أوساط حقوقية ونقابية فلسطينية القرار رضوخاً لرواية الاحتلال وتطبيقاً لـ »معايير مزدوجة » في التدقيق، بينما وظفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التحديث الإعلامي لتبرير استهدافها المستمر للطواقم الصحفية في القطاع.
