بدعوة من الغرفة النقابية الوطنية لنقل المواد الخطرة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قام العديد من أصحاب المؤسسات الناشطة في مجال نقل المحروقات، بوضع شاحناتهم على ذمة الحكومة بعد قرار التسخير الذي اتخذته السلطات اليوم الجمعة .
وسجلت الغرفة أسفها لعدم استئناف سائقي الشاحنات العمل بعد التوقيع على اتفاق بين الأطراف الاجتماعيين والحكومة مساء يوم الخميس يقضي بإلغاء الإضراب.
كما أكدت الغرفة أنها قامت بهذه الخطوة تبعا لحالة الفوضى والاضطراب، وتعطل مصالح المواطنين والمؤسسات، بسبب النقص الكبير المسجل في محطات بيع الوقود خلال الأيام الأخيرة.
