أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي اقترح إطلاق مفاوضات لإقامة شراكات مع عدد من الدول خارج الاتحاد الأوروبي، من بينها تونس، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة.
وتشمل المبادرة الجديدة كلاً من بوليفيا وكندا وتشيلي وكوستاريكا والإكوادور وبنما والبيرو والإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق الأمر بإقامة شراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية «يوروجاست».
وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن التعاون المرتقب يهدف خصوصاً إلى التصدي لعدد من أشكال الجريمة العابرة للحدود، وفي مقدمتها الاتجار بالمخدرات، والجريمة المعلوماتية، وغسل الأموال.
ومن شأن الشراكات المقترحة أن تتيح لـ«يوروجاست» والدول الشريكة المحتملة تبادل المعلومات ذات الطابع العملياتي، ودعم التحقيقات المشتركة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تعزيز التعاون اليومي بين السلطات القضائية.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بالديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وحماية المستهلك، مايكل ماكغراث، إن تفكيك الشبكات الإجرامية ومكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المعلوماتية وغسل الأموال لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون عبر الحدود.
وفي خطوة موازية، تلقّت المفوضية الأوروبية من مجلس الاتحاد الأوروبي تفويضاً للتفاوض بشأن اتفاقيات تعاون قضائي مع 10 دول أخرى، من بينها تونس، إلى جانب الجزائر والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا ومصر وإسرائيل والأردن والمغرب وتركيا.
ويعني هذا التفويض أن تونس أصبحت ضمن مجموعة الدول التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون القضائي معها في إطار مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في ظل تنامي اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع دول الجوار والشركاء الخارجيين في مواجهة شبكات الجريمة التي تتجاوز الحدود الوطنية، ولا سيما في مجالات الاتجار غير المشروع وغسل الأموال والجريمة الإلكترونية.
ولم تعلن المفوضية الأوروبية في البيان عن موعد محدد لانطلاق المفاوضات مع تونس أو عن طبيعة الاتفاق النهائي الذي يمكن أن يتم التوصل إليه، إذ يفترض أن تسبق ذلك مفاوضات بين الجانبين حول مضمون وآليات التعاون القضائي.