علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر برلمانية أن لجنة التشريع ستنطلق مجددا للاستماع الى عدد من الجمعيات الوطنية ثم تخصص جلسة بعد الظهر للقاضي بالمحكمة الادارية أحمد صواب
وكانت اللجنة استعمت يوم 22 جويلية الجاري إلى عدد من منظمات المجتمع المدني منها منظمة «بوصلة» و»أنا يقظ» والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى الخبير في القانون الدستوري الصادق بلعيد.
جلسة الاستماع تطرقت بالأساس إلى الحملات التي شنتها هذه المنظمات ضد مشروع القانون، وهو ما جعل نواب الشعب يرفضون تدخل المجتمع المدني في الشؤون السياسية. لكن بالرغم من ذلك، فإن مكونات المجتمع المدني تطرقت إلى المسائل التقنية والفنية في مضمون مشروع القانون. حيث عبرت منظمة «أنا يقظ» عن رفضها التام لخرق قانون العدالة الانتقاليّة، حيث قال مهاب القروي عن المنظمة أنه بالرغم من التعديلات التي أجرتها رئاسة الجمهوريّة في بعض فصول مشروع القانون، لكنه لا يزال يخلق مسارا موازيا للعدالة الانتقاليّة. وبين أن هناك شائعات تقر بوجود قائمة جاهزة حول المستفيدين من مشروع القانون، مشيرا إلى أن دور المجتمع المدني يكمن أساسا في الرقابة. منظمة «أنا يقظ» تطرقت بالأساس إلى مضمون مشروع القانون الذي اعتبروه سيساهم في خلق لجنة موازية للجنة التحكيم والمصالحة ممّا قد يخلق تنازعا في الاختصاص، إلى جانب وجود تخوفات من إمكانية عجز هيئة الحقيقة والكرامة عن التحقيق والتحقّق في ملفات الفساد المالي المودعة لديها.
