التقى وفد يمثل كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب مع السيد عمر منصور وزير العدل
إستفسر النواب بالأساس عن موضوع الأطفال التونسيين ضحايا قضية الإستغلال الجنسي المنشورة حاليا أمام القضاء الفرنسي والتي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني
وأعلم الوزير نواب الكتلة بأن وزارة العدل تلقت إنابة عدلية صادرة عن حاكم التحقيق الفرنسي تحت عدد 5321 خلال سنة 2014 وأحالت الملف مباشرة على المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 18 نوفمبر 2014
مع متابعته بصفة دورية
ثم فتحت الوزارة بحثًا تحقيقيا في الموضوع برمته وبجميع ملابساته بتاريخ 27 جوان 2016 بناءً على ما توفر لها من معطيات جديدة
وصدر يوم 22 جوان الجاري الحكم بالسجن 18 سنة على تيري دارنتيار لاغتصابه 66 طفل أثناء عشرات الرحلات للخارج و اعترف بالاعتداء على 41 طفل في تونس و 6 اطفال في مصر و الباقي في سريلانكا رغم الي أقر بأنه غير قادر على إحصاء ضحاياه بدقة.
وحسب ما نقلته صحيفة “نوفال أوبس” فإنّ المتهم تيري دارانتيار، وهو أحد الفرنسيين القلائل المتورطين في جرائم جنسية بالخارج، قد اغتصب 41 طفلا في تونس و 6 في مصر و 19 في سيريلانكا تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة. وقد تمكنت الاستخبارات الأمريكية من كشف هذا المهووس من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
واكتشف المحققون آلاف الوثائق الموزعة على 9 أقراص صلبة مخزنة على حاسوب المتهم وبها صور ومقاطع فيديو مع ضحاياه الذين أجبرهم على القيام بألعاب ذات إيحاءات جنسية وصولا إلى الاغتصاب.
ووفق ما ذكرت صحيفة “نوفال أوبس” فإن” القاضي المكلف بالملف والجهات المختصة تابعوا القضية بحذافيرها مشيرين إلى أنّ مصر وتونس رفضوا التعاون وأنّ سيريلانكا هي الوحيدة التي قبلت التعاون في التحقيق.
في المقابل ووفقا للمعطيات الأولية فإنّ المتهم أكّد أنّ كلّ العلاقات الجنسيات التي عرفها مع الأطفال كانت بمقابل مالي تراوح بين 200 مليم و20 دينار للعلاقة الواحدة.
